أكد عمرو الجارحى وزير المالية أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التى يسعى الجانبين لتعزيزها على جميع الأصعدة، خاصة فى القطاعين الاقتصادى والمالى.
وقال فى بيان صادر عن وزارة المالية، إنه اجتمع مع وفد المفوضية الأوروبية برئاسة كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوروبية ودول الجوار وبحضور ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، حيث تم بحث آفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالى والاقتصادى بين الجانبين فى ضوء اولويات الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المالية لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر، والتى يأتى على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبى بتطورات النشاط الاقتصادى إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتاً إلى أن الجانب الأوروبى أكد استعداده لتقديم دعم مالى وفنى لمصر لمساندة تلك الجهود والسياسات الإصلاحية، مؤكداً ترحيب الاتحاد بالإصلاحات الاقتصادية التى نجحت فى تحسين أوضاع الاقتصاد المصرى وأشادوا أيضاً بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية، خاصة إصلاحات السياسات المالية والنقدية والآثار التى بدأت بالفعل فى تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالى الماضى، كما انخفض عجز الميزان التجارى، وتحسنت مؤشرات الأداء الاقتصادى، إضافة إلى تزايد فى معدلات استثمار الأجانب سواء فى البورصة أو فى أدوات الدين الحكومى لتعود لمعدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية فى آفاق نمو الاقتصاد.
شارك فى الاجتماع نواب وزير المالية محمد معيط لشئون الخزانة وأحمد كوجك للسياسات المالية وعمرو المنير للسياسات الضريبية.