قرار تعويم الجنيه المصرى أخذ لدفع عجلة الاقتصاد المصرى الى الامام،لكن هل نجح التعويم فى الهدف؟
أعتقد توقيت قرار التعويم جاء بنتائج عكسية ومخيبة للآمال بسبب ان الدولة تخرج من ثورة يناير 2011 بعد مخاض أليم إلى رحاب الديمقراطية وانخفاض الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى بما يعنى سوء توقيت من الطراز الاول.
الاحتياطى النقدى 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير حتى اليوم مع التأرجح والتذبذب هبوطاً وصعوداً حوالى 19 مليار دولار مع فروق السعر فى الدولار مقابل العملة الأجنبية إذا يعتبر قوة الاحتياطى النقدى أثر إيجابى على انخفاض اسعار العملة اللاجنبية ولذا فى ظل هبوط رصيد الاحتياطى أخذ قرار التعويم للتنشيط الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة وتناسى عباقرة الاقتصاد ان السياحة والاستثمارات تتطلب استقرارا أمنيا وسياسيا.
هذه النتائج السلبية لارتفاع سعر الدولار مع تكلفة محاربة الإرهاب أصبح الاقتصاد هش قائم على الدعاية مع دخول شريحة من متوسطى الدخل الى الطبقة الدنيا وبالتالى ارتفعت الاسعار وعم الغلاء وضاقت الحناجر من كثرة المطالبة بمراقبة الأسعار وتحمل الدولة دعم الطاقة لمن لا طاقة له.
الدولة تتحدث عن محاولة تخفيض عجز الموازنة للعام 2017/2018 إلى نسبة 9% من الناتج المحلى اى بقيمة 322 مليار جنية مصرى دون المساس بالرعاية الاجتماعية بشكل عام وهذه المعادلة مغلوطة لاعتماد الدولة على الاقتراض الداخلى والخارجى الذى يرفع نسبة خدمة الدين وليس قيمة الدين من خلال الوسائل التقليدية وهى اصدار أذون و سندات خزانة لمحاولة مسكن وخافض لحرارة الأسعار دون معالجة الأزمة (المرض) الناتجة من سوء القرارات الاقتصادية والاعتماد على الاستيراد اكثر من أى وقت مضى وعدم وضوح رؤية استراتيجية للخروج من النفق المظلم الذى أرهق كاهل المواطن المصرى.
والحقيقة أن خدمة الدين فى ظل ارتفاع الدولار سيزيد العجز ويسير نحو تعظيم دور التضخم الذى يقضى على العملة المحلية بالتدريج والقارئ لسعر العملة السودانى مقابل الدولار أقوى من الجنية المصرى مقابل نفس العملة.
عادل الزناتى
خبير ضرائب