كوالالمبور (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الماليزي وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في أبوظبي لتسوية خلاف على ديون ربما يرفع المعنويات في السوق لكنه يثير من ناحية أخرى غموضا حول كيفية تسوية مدفوعات سندات وهو ما يشكل مخاطر مستمرة.
وأبرم الطرفان اتفاقا مشروطا يوم الاثنين وافق بموجبه الصندوق الماليزي على دفع 1.2 مليار دولار.
كانت آيبيك ضمنت سندات أصدرها صندوق وان.إم.دي.بي والآن اتفق الصندوق ووزارة المالية الماليزية مع آيبيك على أنهما سيتحملان المسؤولية عن سداد فوائد وأصل الدين مستقبلا فيما يتعلق بسندات بقيمة 3.5 مليار دولار.
وقال كريستيان دو جوزما مسؤول الدين لدى موديز إنفستورز سيرفيس ومقره سنغافورة للصحفيين في إحدى الفعاليات التي أقامتها موديز بكوالالمبور "لن يغير ذلك حقيقة من تصورنا. إنه ليس ايجابيا ولا سلبيا من الناحية الائتمانية.
"لا أعتقد أن هذا يشكل تطورا حقيقيا من حيث تسوية القضية برمتها. لا تزال السندات مستحقة ولذا فإن هناك مخاطر محتملة تهدد الحكومة الماليزية."
وحينما تم الاتصال بهم للتعليق، أشارت الحكومة الماليزية ومكتب رئيس الوزراء إلى بيان الذي صدر يوم الاثنين بعد إعلان التسوية وقال فيه وان.إم.دي.بي إنه سيدفع لآيبيك 1.2 مليار دولار من خلال بيع وحدات صندوق للاستثمار.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)