الرياض (رويترز) - قال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي يوم الثلاثاء إن البيع المزمع لحصة في شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة سيحدث من خلال طرح عام أولي للأسهم في 2018 وإن الحصة التي ستباع "لن تكون بعيدة كثيرا عن خمسة في المئة".
وكان الأمير محمد بن سلمان يتحدث في مقابلة مع التلفزيون السعودي بعد عام من إطلاقه سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تتضمن خصخصة جزئية لأرامكو.
وإدراج أسهم أرامكو، الذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولى في العالم وأن يجمع عشرات المليارات من الدولارات، ركيزة لخطة الحكومة الطموحة المعروفة برؤية 2030 لتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على النفط.
وقال الأمير محمد مشيرا إلى فرص لاستثمار حصيلة الطرح العام الأولي "حجم الحصة المطروحة من أرامكو يخضع لعاملين رئيسيين أولهما الطلب والثاني الفرص الاستثمارية المتوافرة" مضيفا أن الحصيلة ستُستثمر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية للمملكة، الذي سينفق ما يزيد عن 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بعد الطرح العام الأولى لأرامكو.
وقال مسؤولون سعوديون إن أرامكو سيجري إدراجها في البورصة السعودية بالاضافة إلى بورصة أجنبية واحدة أو أكثرِ.
وقال الأمير محمد أنه حتى بعد الإدراج فإن الحكومة السعودية ستحتفظ بسيطرة على احتياطيات أرامكو من النفط والغاز وستقرر مستويات الانتاج.
وأضاف "تحديد سقف الانتاج يكون عند الحكومة السعودية ومن مصلحتها زيادة الانتاج وليس تقليل الانتاج."
وقال "الحكومة لن تتخذ قرارا يخالف مصالحها ومصالح شركة فيما يتعلق بالانتاج".
واحتفظت أرامكو بشكل تقليدي بطاقة انتاجية فائضة مما يسمح لها بزيادة أو خفض مستويات الانتاج للتأثير على الأسعار تبعا للاستراتيجية السوقية للحكومة.
وقال الأمير محمد إن حصيلة بيع حصة في أرامكو ستساعد في تطوير صناعات أخرى داخل السعودية وسيجري استثمارها بواسطة صندوق الاستثمارات العامة، أهم صندوق للثروة السيادية بالمملكة، الذي سينفق أكثر من 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات بعد الطرح العام الأولي لأرامكو.
ويقود الأمير محمد، الذي يشرف على السياسات الاقتصادية للسعودية وقطاع الطاقة، المسعى الإصلاحي (رؤية 2030) .
وقال العام الماضي إنه يتوقع أن الطرح العام الأولي سيجعل قيمة أرامكو عند تريليوني دولار على الأقل. وأي تقييم سيأخذ في الحسبان توقعات سعر النفط وحجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة للمملكة.
وقادت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أوبك ومنتجين آخرين للنفط إلى خفض إمدادات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من أول يناير كانون الثاني ولمدة ستة أشهر لتخفيف تخمة في المعروض العالمي ودعم الأسعار. ومن المتوقع أن يجري تمديد الاتفاق ستة أشهر أخرى عندما تجتمع أوبك في 25 مايو أيار.
وقال الأمير محمد "الانتاج ليس قرارا سياسيا بل قرارا اقتصاديا... يحكمه العرض والطلب والتنسيق مع دول أوبك والمنتجين خارج أوبك بحيث ما يكون في انهيار أو إرتباك في أسعار النفط."
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)