الجزائر (رويترز) - قالت شركة (أو.إم.في) النمساوية للطاقة إنها نقلت حوالي 700 من الموظفين غير الأساسيين والمتعاقدين من مشروعات بجنوب تونس بعد أن هدد محتجون يطالبون بفرص عمل بإعاقة عملياتها.
ويعتصم محتجون في مدينة تطاوين القريبة من الحدود الليبية في الصحراء الكبرى وهددوا بإغلاق طرق تستخدمها شركتا (أو.إم.في) و(إيني) الإيطالية للوصول إلى حقول الغاز والنفط.
وقالت الشركة النمساوية في بيان يوم الخميس "تم نقل ما يقرب من 700 من الموظفين الميدانيين غير الأساسيين والمتعاقدين بسلام يوم 29 أبريل من عمليات (أو.إم.في) ومشروع نوارة في جنوب تونس".
وأضافت أن الإنتاج لم يتأثر لكن الإمدادات أصبحت أقل بسبب توقف حركة انتقال الأفراد ونقل المعدات على الطرق لحوالي عشرة أيام.
وقالت "نتابع الوضع عن كثب ومستعدون لاتخاذ خطوات أخرى للحفاظ على السلامة والأمن".
ويعتصم نحو ألف شاب في الصحراء الكبرى في إطار الاحتجاج الذي يطالب بأن يصب 20 في المئة من إيرادات النفط في الاقتصاد المحلي وفرص العمل. ويجري مسؤولون تونسيون مفاوضات لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد.
والمظاهرات هي أحدث اضطرابات تواجهها الحكومة التونسية التي تسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية للحد من الإنفاق العام وتوفير المزيد من فرص العمل لكنها تجد صعوبة في تحقيق تقدم في هذا الصدد.
وأرجأ صندوق النقد الدولي تقديم شريحة بقيمة 320 مليون دولار من برنامج إقراض لتونس بعد أن كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات. ووافق الصندوق في أبريل نيسان على تقديم هذه الدفعة بعد أن اتفق مع تونس على خطة للأولويات.
وباتت تونس نموذجا للانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بزين العابدين بن علي إذ أجرت انتخابات حرة ووضعت دستورا جديدا.
لكن البلاد تجد صعوبة شديدة في معالجة البطالة والتهميش والفساد وكلها أمور ساعدت في إطلاق شرارة الانتفاضة قبل ست سنوات.
وتأتي الاحتجاجات التي تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد في وقت صعب. فالسياحة بدأت تتعافى لتوها بعد هجمات إسلاميين متشددين قبل عامين وعاد إنتاج الفوسفات إلى مساره بعد أن تسببت احتجاجات على مدى سنوات في تقليص الإنتاج.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)