Investing.com - شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية تغييرات تعتبر جذرية بعد توجهها لترشيد الإنفاق الحكومي ومحاولة ضبطه وهذا وسط تقليص إعتماد الاقتصاد المحلي على النفط الخام وصادراته، وبعد مرور عام من إطلاق رؤية 2030 نرى أن الأمور بدت تأخذ طابعاً إيجابي بشكل ملحوظ وسط تحسن الاقتصاد وتقلص العجز.
ويذكر أن خلال السنوات السابقة لإطلاق رؤية السعودية 2030، كانت قد قفزت المصروفات الحكومية بصورة غير مسبوقة لتسجل مستوى قياسي يصل الى 1.1 تريليون ريال في 2014، وتجاوزت المصروفات الاعتمادات المرصودة بنحو 51% في 2012، 41% في 2013، و29% في 2014 بحسب البيانات الرسمية.
وأما خلال عام واحد في ظل رؤية 2030، حققت السعودية نجاحاً كبيراً في العودة إلى الالتزام الصارم بميزانيتها، وتحقيق وفر في المشاريع بنحو 97 مليار ريال منذ بداية العام الماضي، كذلك تقلصت المصروفات بمقدار الربع مقارنة بمستويات 2014، وبنحو 16% مقارنة بـ2015، لتقف عند 825 مليار ريال خلال العام الماضي.
وكان قد سمح هذا النجاح بإعادة العلاوات والمكافآت والمزايا لموظفي القطاع العام بشكل سريع لم يكن يتوقعه الخبراء وكبار الاقتصاديين.
حيث أشارت الدراسات أن الإنفاق على مشاريع تنموية عدة انحرف عن مساره، وأدى ذلك إلى تراكم مصروفات متأخرة بأكثر من 100 مليار ريال، وفي ظل رؤية 2030، بدأ العمل سريعاً على إحداث تغيير عميق في إدارة الإنفاق الحكومي، وكانت العلامة الفارقة تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي راجع مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر فيها، ليحقق لخزينة الدولة وفراً بـ80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الأشهر الأولى من العام الجاري.
كما وبسرعة قياسية، أعلن برنامج التوازن المالي 2020، تزامناً مع ميزانية العام الحالي، والتي حملت إصلاحات غير مسبوقة في مالية الدولة، وترافق ضبط المصروفات مع دخول أسواق الدين العالمية لتمويل العجز والحد من السحب من الاحتياطيات. وشكل تأسيس مكتب إدارة الدين العام إشارة قوية إلى أن الاستدانة لن تكون إلا على أعلى درجات الحصافة، وهو ما أثبتته الإصدارات الدولية والمحلية.