Investing.com - وصف ترامب زيارته المقبلة للمملكة العربية السعودية بأنها تاريخية وعظيمة حيث ستكون أولى جولاته الخارجية للسعودية حيث يتوقع أن تأخذ الزيارة طابع مهم من حيث التعاون الاقتصادي، حيث كانت قد دعمت الإدارة في واشنطن لقاء ترامب مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودية خلال زيارته للبيت الأبيض في مارس هذا العام ليتم تطوير برنامج سعودي أمريكي جديد في مجال الطاقة والصناعة والبنية التحتية وحتى التكنولوجيا ستتجاوز قيمته 200 مليار دولار أمريكي.
كما وسوف تتشكل القيمة الضخمة للاستثمارات المرتقبة المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن إحدى المراحل المهمة، في تنفيذ رؤية السعودية 2030 الطموحة، والتي ستوفر أهم فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري السعودي مع الولايات المتحدة ومختلف الدول.
وكان قد صرح الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران من خلال مقابلته مع العربية أن المملكة العربية السعودية في السنتين الأخرتين تتقدم بخطوات مهمة نحو الإنفتاح الاقتصادي الكبير، مما يحرير القطاعات الاقتصادية السعودية.
وبين أن أفضلية الاستثمارات الأميركية في السعودية لأسباب متعددة، أهمها التقدم التكنولوجي الأميركي، وتطور قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من 70% من الاقتصاد الأميركي، فيما تشكل نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد السعودي نحو 25%، معتبراً أن المملكة تسعى لزيادة هذه النسبة لتطوير اقتصاد أقل اعتمادا على النفط الخام وأسعاره.
وأضاف العمران إلى قطاعات مهمة، أبرزها قطاع التجزئة الذي أعلنت المملكة عن فتحه بالكامل للمستثمرين الأجانب بنسبة 100%، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى واشنطن، مؤكداً أهمية تلك الإشارة في الانفتاح الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة ما بين الولايات المتحدة والمملكة.
وأكد العمران أن زيارة ترمب إلى السعودية ستحمل مفاجآت على المستوى الاقتصادي، وكل الاحتمالات مفتوحة، لا سيما أن الرئيس الأميركي يدرك تأثير سياسات الانفتاح الاقتصادي، بجانب دعمه أهدافاً سياسية، منها محاربة الإرهاب وتكوين تحالفات في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن السياسة الأميركية الجديدة في المنطقة ستساهم في خفض المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي التشجيع على الاستثمار، واستهداف قطاعات مهمة ستساهم في رفع مستوى الفرص وجاذبيتها للمستثمرين من الخارج.
كما وأن الانفتاح الاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمارات المشتركة مع دول العالم، يتطلب من المملكة هيكلة المنظومة الضريبية، وإعداد قوانين وأنظمة ضرائب واضحة يمكنها مواكبة الأسواق المماثلة التي تعمل بها الشركات المرشحة لدخول فرص الاستثمار في السعودية، خاصة ما يتعلق بتطوير قطاع الصناعات الثقيلة التي تتطلب إيجاد ميزة تصديرية لها.