من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان.
لكن وتيرة الارتفاع في أبريل نيسان هي الأقل على مدار الأشهر الستة الماضية.
وبلغ التضخم في مارس آذار 30.9 بالمئة ارتفاعا من 30.2 بالمئة في فبراير شباط.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في أبريل نيسان بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.
وبدأت موجة ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع بشكل طفيف إلى 32.06 بالمئة في أبريل نيسان من 32.25 بالمئة في مارس آذار.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "الأرقام إيجابية وتؤكد تجاوزنا لصدمات تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المنتجات البترولية... هذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي ستجد فيه أن الأرقام الشهرية تتراجع".
وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي. وتعمل الحكومة على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال 2018-2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي لكنها أكدت مؤخرا على عدم تحرير الأسعار بشكل كامل.
وقال جهاد أزعور المدير الجديد لإدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن خفض معدل التضخم في مصر الذي ارتفع لأعلى مستوياته في ثلاثة عقود ضروري لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.
وعلى أساس شهري تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.7 بالمئة من 2.0 بالمئة في مارس آذار ومقارنة مع 2.6 بالمئة في فبراير شباط و4.07 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يوم الأربعاء إن أسعار الخضراوات ارتفعت 7.2 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع مارس آذار في حين زادات أسعار اللحوم والدواجن 2.5 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 7.9 بالمئة والفاكهة 4.6 بالمئة.
وتوقعت ريهام الدسوقي أن تكون أرقام التضخم "مرتفعة في الفترة بين مايو وسبتمبر المقبل بسبب العوامل الموسمية والتغيرات المتوقعة في دعم الكهرباء والبترول وزيادة ضريبة القيمة المضافة".
وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.
وقررت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل هذا الاسبوع زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بقيمة مليار جنيه أو نحو 66.7 بالمئة ليصل إلى 35 جنيها (1.9 دولار) للفرد خلال شهر رمضان فقط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتخفيف على المواطنين.
(الدولار= 18.13 جنيه مصري)
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير وجدي الالفي)