Investing.com - رفع الفائدة في مصر لا يزال يحتل العناوين الكبرى، حيث أشارت دراسة بنكية أخيرة أن هناك مصارف ومؤسسات مالية تعمل في مصر لم تتأثر من رفع الفائدة والقرار الذي صدر من قبل البنك المركزي المصري بداية الأسبوع.
وكانت قد أوضحت الدراسات أن المصارف الإسلامية التي تعمل في مصر والوحدات الإسلامية في البنوك التجارية هي التي لم ولن تتأثر من قرار تحريك الفائدة، حيث قال الخبير المصرفي أحمد آدم أن البنوك التي تتعامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لا تحدد أسعار الفائدة، مما يبعد عنها المخاطر،وبينت الدراسة بضرورة إجراء تعديل في قانون البنوك المصري ليسمح للبنوك الإسلامية بأن تعمل بكامل منتجاتها، وذلك بالسماح لها بتملك العقار والمنقول وهذا الأمر سيؤدي إلى استهداف غالبية البنوك الإسلامية للاستثمار في مصر وهو ما سيعود إيجاباً على أوضاع العملة الأجنبية وتوافرها.
هذا بخلاف الاستفادة من تواجد سيولة كبيرة بالبنوك الإسلامية بالمنطقة العربية ولا تجد طريقها للاستثمار، وفي المقابل يوجد في مصر مشروعات ضخمة مثل استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروعات بنية تحتية ضخمة لمحور قناة السويس، ومشروعات إقامة شبكة طرق ضخمة وكلها مشروعات يمكن تمويلها عن طريق المشاركة مع البنوك الإسلامية بصور التمويل الإسلامي المختلفة كالاستزراع والمضاربة والاستصناع والمرابحة.
وكلها تمويلات تضمن عدم تحمل الاقتصاد المصري لتبعات أعباء ارتفاع الديون والذي تعاني منه الدولة المصرية في الوقت الحالي، حتى إن عجز الموازنة حالياً وصل إلى ثاني أكبر عجز في الموازنة بالمنطقة العربية.
وأوضحت الدراسة أن تعديل القانون الحالي للبنوك يستلزم تعديل البند الذي يحظر على البنوك التعامل في العقار أو المنقول بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء المصارف الإسلامية من هذا البند، لأن أغلب أعمال هذه المصارف يكون من خلال بيع الأجل وبالتالي فلابد من السماح لها بالتعامل في العقار والمنقول.