دبي (رويترز) - قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية يوم الثلاثاء إن إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات القادمة من قطر يندرج ضمن الحقوق السيادية للمملكة بهدف حماية مواطنيها من أي تهديد.
جاء ذلك ردا على تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية اتهم فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بانتهاك القانون الدولي بإغلاق مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن إغلاق المجال الجوي حق سيادي لحماية البلاد والمواطنين من أي شيء ترى أنه يمثل تهديدا وكإجراء احترازي.
وصدرت بيانات مماثلة من الإمارات والبحرين بعد المقابلة التي أجرتها محطة (سي.إن.إن) مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر وانتقد خلالها الدول الثلاث لإغلاق مجالاتها الجوية.
وتؤيد الإمارات وقطر منذ وقت طويل اتفاقيات السماوات المفتوحة للنقل الجوي التي ترفع القيود على السفر بين الدول.
وساعدت هذه السياسات كبرى شركات الطيران في المنطقة مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية على تحويل مطارات بلدانها إلى مراكز لانتقال المسافرين بين الغرب والشرق.
وقال جون ستريكلاند وهو مستشار مستقل في شؤون الطيران لرويترز "من وجهة نظر الصناعة فإنه لأمر مؤسف ومحبط أن تتأثر خطوط الطيران بالحساسيات السياسية الأوسع التي تعطل منافع المنافسة واختيارات المستهلكين التي تشتهر بها المنطقة".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر قبل أسبوع متهمين إياها بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم الإرهاب والتقارب مع إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وأصبحت وجهات الطيران بالمنطقة وعددها 18 غير متاحة للخطوط الجوية القطرية التي اضطرت أيضا لإغلاق مكاتبها في السعودية والإمارات.
وقال الباكر لقناة الجزيرة القطرية في مقابلة يوم الثلاثاء إن الخطوط الجوية القطرية ستستخدم الطائرات التي كانت تقصد هذه الوجهات في تسريع خطط الشركة للتوسع.
وحذر الباكر من أن إغلاق المجال الجوي سيضر أيضا بالمنافسين من خلال تقويض الثقة في "الربط الجوي" للمنطقة لكنه لم يفصح عن الأسواق التي ستتوسع فيها الخطوط الجوية القطرية.
وناشد الباكر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة والتي تدير اتفاقية شيكاجو التي تضمن حرية تحليق الطيران المدني إعلان هذا الإجراء بأنه غير قانوني.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إنها ملتزمة تماما باتفاقية شيكاجو لكن الدولة تحتفظ بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة.
وقالت هيئات الطيران في الدول الثلاث أيضا إنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية من وإلى قطر فيتعين عليها تقديم طلبات مسبقة خلال ما لا يقل عن 24 ساعة قبل عبور المجال الجوي.
وأضافت أن الطلب يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وجنسيات طواقم وركاب الطائرات وكذلك الشحنة التي تحملها الطائرة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية- تحرير سها جادو)