Investing.com - من المحتمل أن تشهد البنوك القطرية معاناة من حيث تمديد أجل الودائع قصيرة المدى والتي تخص المؤسسات الدولية مع إستمرار تخفيض تصنيف البنوك في دولة قطر بعد ما تم وضع معظمها تحت المراجعة، بحسب ما صرحه الخبير بأسواق الدين الاسلامية محمد الخنيفر لصحيفة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لتأثيرات سحب الودائع من قبل بعض البنوك الخليجية على القطاع المصرفي القطري، والتي تشكل نحو 8% من إجمالي المطلوبات أي ما يقارب 20 مليار دولار، بحسب تقرير وكالة ستاندردز آند بورز فأضاف الخنيفر أنه حتى حتى الآن لم تصدر توجيهات رسمية من البنوك المركزية الخليجية، بسحب المصارف المحلية الودائع من قطر، وما حصل في الفترة القليلة الماضية، عبارة عن إجراءات احترازية تجاه الودائع القصيرة الأجل في البنوك.
وبين الخبير أن الأرقام التي نشاهدها بسوق النقد القطرية تفيد بأن البنوك القطرية بدئت بتسعير نقص السيولة بالسوق البينية للمصارفونلاحظ ذلك جليا بحركة مؤشر قطر لأسعار فائدة الإقراض بين البنوك، كما وأن الارقام الرسمية الموجودة بموقع البنك المركزي القطري تشير الى أن نسبة سعر الفائدة (الخاصة بثلاث أشهر) قد وصلت إلى 2.21% أمس الاثنين، مقارنة مع 1.86% قبل 7 أيام. مما يعني أن رفع 35 نقطة أساس في الأيام القليلة الماضية وسط نسبة تكلفة الاقتراض تعد الأعلى منذ أكثر من في السنوات السبعة الأخيرة.
وأكد الخنيفر أن تلك الأرقام تعني أن القطاع المصرفي القطري بدأ يعاني من ارتفاع تكلفة التمويل بأسواق النقد المحلية. وهذا من شأنه أن يضغط على هوامش الأرباح لتلك المصارف ويؤثر كذلك على الشركات التي اقترضت بفائدة متغيرة.