القاهرة (رويترز) - أبلغ وزير الزراعة المصري عبد المنعم البنا رويترز يوم الأربعاء أن مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، ستبقي على نظام فحص شحنات الأغذية دون تغيير في الوقت الحالي وذلك رغم حكم قضائي يستلزم تعليق العمل به.
وأثار قرار المحكمة احتمال أن تعيد مصر العمل بحظر فطر الإرجوت الشائع وجوده في الحبوب وهي السياسة التي أربكت أسواق القمح العالمية وأدت إلى مقاطعة مناقصات الحكومية المصرية للحبوب عندما جرى تطبيقها لفترة وجيزة العام الماضي.
وفي أعقاب النزاع الذي أثاره الحظر استحدثت مصر نظاما جديدا نقلت بموجبه تبعية فحص الأغذية إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة بدلا من الإدارة المركزية للحجر الزراعي التي تزعمت سياسة عدم القبول بأي نسبة من الإرجوت.
وأمرت محكمة يوم الثلاثاء بإعادة عمليات الفحص إلى إدارة الحجر الزراعي لكنها لم تعلن حيثيات قرارها بعد. وأمام الحكومة 15 يوما للطعن على القرار.
وقال البنا إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا خلال أيام للبت في موقف الحكومة وما إذا كانت ستستأنف قرار المحكمة لكن سلطة الفحص لن تنتقل في الوقت الحالي.
كان مجموعة من مفتشي الحجر طعنوا على النظام الجديد أمام القضاء بدعوى أنه ينقل مسؤولية الفحص على نحو مخالف للقانون إلى جهاز غير مؤهل للإشراف على العملية مما قد يسمح بدخول واردات ملوثة.
وقالت وزارة الزراعة والهيئة المصرية العامة للسلع التموينية إنهما ما زالتا تسمحان بنسبة تصل إلى 0.05 بالمئة من الإرجوت في شحنات القمح وهو المعيار العالمي الشائع في هذا المجال.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)