اتصالات نيجيريا تعمل مع مبادلة الإماراتية والبنوك الدائنة لحل مشكلات الدين

من ستانلي كارفالو وتشيجيوكي أوهوتشا

دبي/لاجوس (رويترز) - تعمل شركة اتصالات نيجيريا مع البنوك الدائنة لها وصندوق مبادلة للاستثمار التابع لحكومة أبوظبي، ثاني أكبر مساهم في الشركة، على حل مشكلات متعلقة بالديون قالت إنها نتجت عن انخفاض قيمة النيرا.

وقال برايان لوت المتحدث باسم مبادلة لرويترز يوم الجمعة إن تقريرا إعلاميا محليا عن انسحاب الصندوق من اتصالات نيجيريا عار من الصحة وإن هناك عدة اقتراحات قيد المناقشة.

وأحجم لوت عن الخوض في تفاصيل بخصوص الخيارات قيد الدراسة لكنه قال إنه سيعرف المزيد الأسبوع المقبل.

وكانت اتصالات نيجيريا، الوحدة التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، قالت إنها تجري محادثات لإعادة هيكلة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد التخلف عن السداد لكن مصادر قالت إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود في 28 أبريل نيسان.

وقال إبراهيم ديكو نائب الرئيس للشؤون التنظيمية لدى اتصالات نيجيريا يوم الجمعة إن المباحثات مع المقرضين وصلت إلى مرحلة متقدمة وإنه يتوقع التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم.

وذكرت مصادر أن اتصالات نيجيريا عرضت على البنوك الدائنة الاستحواذ على أسهم في الشركة وطلبت تحويل الشريحة الدولارية من القرض إلى النيرا وهو ما رفضته البنوك التي طلبت من الشركة الأم ضخ المزيد من السيولة.

وقال ديكو إن الشركة "تدرس عددا من الخيارات ولا تستبعد شيئا من على الطاولة في الوقت الحالي" مضيفا أن اتصالات نيجيريا نشاط قابل للاستمرار وأنها سجلت أفضل سنة مالية في 2016.

وقال مصدر إن اتصالات، التي تملك 45 بالمئة من الشركة النيجيرية، ليست مستعدة لاستثمار المزيد بعد تحويل بعض قروض الوحدة إلى أسهم وتخفيض قيمة استثماراتها إلى 50 مليون دولار.

ويملك صندوق مبادلة حصة أخرى نسبتها 40 بالمئة.

وتتخارج العاصمة الإماراتية أبوظبي الغنية بالنفط من بعض استثماراتها مع استمرار أسعار الخام في الهبوط الذي بدأ منذ فترة طويلة.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادلة لرويترز في مارس آذار إن الصندوق قد يقلص حصصه في بعض الشركات.

والقرض الذي تعثرت فيه اتصالات نيجيريا هو تسهيل مدته سبع سنوات اتفقت عليه الشركة مع 13 بنكا محليا في 2013 لإعادة تمويل قرض بقيمة 650 مليون دولار وتمويل توسعة شبكتها.

لكن الشركة هي أكبر ضحية مملوكة ملكية أجنبية لأزمة شح الدولارات التي يعاني منها النظام المالي النيجيري بسبب هبوط أسعار النفط والركود الاقتصادي مما جعلها تواجه صعوبة في السداد.

اتفقت الجهات التنظيمية النيجيرية مع البنوك المحلية على التوصل لاتفاق بدلا من فرض الحراسة القضائية لتجنب تفاقم أزمة الدين. لكن البنوك، التي تتعرض لضغوط لتفادي تجنيب مخصصات لخسائر القروض، تحاول الانتهاء من إعادة هيكلة الدين قبل تدقيق حسابات منتصف العام هذا الشهر.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)