باريس (رويترز) - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية يوم الاثنين إن العزلة التي تفرضها دول خليجية عربية على قطر "قد تستمر لسنوات" إذا لم تغير مسار سياساتها الداعمة للإسلاميين المتشددين.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وأوقفت حركة النقل مع قطر يوم الخامس من يونيو حزيران في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ سنوات.
وتتهم الدول الأربعة قطر بتأجيج الاضطرابات في الشرق الأوسط وتمويل الإرهاب والتقارب مع إيران، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وتحاول الكويت التوسط لحل الأزمة لكنها لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.
وقال قرقاش متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في باريس إن "الوساطة الكويتية ستكون مفيدة جدا وستكون هناك مطالب. قطر ستدرك أن هذا وضع جديد وأن العزلة قد تستمر لسنوات".
وأضاف "إذا كان القطريون يريدون عزلهم بسبب رؤيتهم المنحرفة لدورهم السياسي، فلندعهم يُعزلون. لا يزالون في مرحلة من الإنكار والغضب".
وقال قرقاش إن مبعث القلق الرئيسي هو التعامل مع صلات الدوحة بالجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وبجماعات إسلامية أخرى في أنحاء المنطقة بالإضافة إلى علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
*الأيام الأولى
وقال الوزير الإماراتي إن قائمة بشكاوى الدول العربية من قطر ستستكمل في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وفي وقت سابق يوم الاثنين رفضت قطر الاتهامات الموجهة لها، واتهمت الدول التي قاطعتها "بشن حملة دعائية" تهدف فقط لتشويه صورتها وسمعتها.
وقال قرقاش "لا نرى تصعيدا لكن عزلة. أنت جزء من فريقنا لكن تواصل إحراز الأهداف في مرماك"، وتحدث عن الدعم القطري لجماعات متشددة في ليبيا واليمن وسوريا.
وأضاف قرقاش أن هناك خطرا يتمثل في محاولة إيران وتركيا سد الفراغ الناجم عن الخلاف، لكنه حث أنقرة على التزام الحياد. وأعلنت تركيا دعمها للدوحة خلال الأزمة.
وقال "ما زلنا في الأيام الأولى. تحاول تركيا الموازنة بين تعصبها الأيديولوجي ومصالحها الوطنية. لا نزال في نفس المرحلة ودعونا نأمل أن يتحلوا بالحكمة ويفهموا أن ذلك يصب في مصلحتهم... ما نقوم به".
وقال قرقاش الذي يزور باريس في إطار جهود تهدف إلى حث الحلفاء الأوربيين للضغط على الدوحة إنه يعتقد إنه ستكون هناك حاجة لمراقبة أنشطة قطر في المنطقة إذا تراجعت عن مواقفها، وأن القوى الغربية قد تضطلع بهذه المهمة.
وقال "لا توجد ثقة. حتى الآن لا تزال إقامة نظام مراقبة مجرد فكرة... يمكن لفرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو ألمانيا القيام بالمراقبة لأن لديهم النفوذ الدبلوماسي والمعرفة التقنية".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)