من كريستين ريدلي ولورانس وايت
لندن (رويترز) - وجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طاريء بقيمة 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها.
وقال المكتب إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية.
وقال البنك إنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار خمس سنوات بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير لويدز وآر.بي.إس وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.
واتهم المكتب المسؤولين التنفيذيين السابقين جون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك للبلد الخليجي الثري.
وقال محام عن جينكينز إنه "سيدافع بضراوة" عن موكله ضد هذه الاتهامات مضيفا أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت.
وقال بوث في بيان "قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في عام 2008".
وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق ولم يتسن الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.
وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية ويواجهون أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم.
* الاتهامات
ويواجه الرئيس التنفيذي السابق فارلي ومسؤول الضرائب السابق جينكينز والرئيس التنفيذي السابق لوحدة إدارة الثروة كالاريس والرئيس السابق للمؤسسات المالية في أوروبا بوث اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عن طريق تمثيل زائف خلال عملية لزيادة رأس المال في عام 2008.
وقال المكتب إنه وجه اتهامات لفارلي وجينكينز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف فيما يتعلق بزيادة رأس المال الثانية في أكتوبر تشرين الأول عام 2008 وإنهما يواجهان أيضا اتهامات بالتورط في مساعدة مالية غير قانونية.
وانصب اهتمام المكتب على الاتفاقات التجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين خلال عمليتي زيادة رأس المال في يونيو حزيران وأكتوبر تشرين الأول في ذروة الأزمة المالية العالمية.
واستثمرت شركة قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة قطر، وشركة تشالنجر للاستثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نحو 5.3 مليار جنيه استرليني في باركليز.
وأجرت السلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات كان باركليز قدمها لقطر في نفس الوقت تتسم بالنزاهة وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. وشملت تلك المدفوعات مبلغا بقيمة 322 مليون جنيه استرليني "لاتفاقات خدمات استشارية" وقرضا بمليارات الدولارات.
وحققت قطر في ذلك الوقت مكاسب كبيرة من استثماراتها وتظل أكبر مساهم في باركليز بحصة تبلغ نحو ستة بالمئة وفقا لبيانات تومسون رويترز. ولم توجه اتهامات لقطر بارتكاب أي مخالفة.
وجرى تداول سهم باركليز بانخفاض نسبته 0.7 بالمئة إلى 205.45 بنس بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بينما لم يسجل المؤشر ستوكس الأوروبي لقطاع البنوك تغيرا يذكر.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)