الجزائر (رويترز) - أظهرت وثيقة حكومية أن الجزائر تستهدف نموا سنويا يبلغ 3.7 بالمئة في المتوسط بقطاع النفط والغاز في الفترة بين عامي 2017 و2021 في الوقت الذي تتطلع فيه إلى تعويض أثر الانخفاض الحاد في أسعار الخام العالمية.
وسجلت الجزائر، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأكبر مورد للغاز إلى أوروبا، ركودا في إنتاجها من الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لكن منذ العام الماضي يتحسن إنتاج شركة النفط الحكومية سوناطراك.
وتقول الوثيقة، التي تعرض اقتراحات رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون، إن الحكومة ستضع خططا لضمان أمن الطاقة في الأمد الطويل وكي تبقى لاعبا نشطا في السوق العالمية، لكنها لم تذكر تفاصيل.
ويعتمد اقتصاد الجزائر بشدة على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل 60 في المئة من الموازنة و94 في المئة من إيرادات التصدير.
وبلغ إنتاج الغاز 132.2 مليار متر مكعب في عام 2016 ارتفاعا من 128 مليار متر مكعب في 2015، بينما بلغ إنتاج النفط 69 مليون طن من المكافئ النفطي مقارنة مع 67 مليون طن في العام السابق.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)