من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - رفعت مصر يوم الخميس أسعار المازوت لمصانع الأسمنت 40 بالمئة لتبلغ 3500 جنيه (192.6 دولار) للطن لكنها أبقت على أسعار الغاز الطبيعي دون تغيير للقطاع الصناعي.
وقال وزير البترول طارق الملا لرويترز "لا زيادة في أسعار الغاز للقطاع الصناعي. تم زيادة سعر المازوت لمصانع الأسمنت فقط إلى 3500 جنيه للطن من 2500 جنيه".
ورفعت الحكومة المصرية يوم الخميس أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47 بالمئة في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
لكن وزير البترول قال في مارس آذار إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.
وقال رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب ووكيل غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لرويترز "زيادة أسعار الوقود بشكل عام ستؤثر على زيادة أسعار النقل وبالتالي قد ترتفع أسعار الحديد".
وشهدت أسعار حديد التسليح في مصر قفزة في الشهر الجاري بعدما فرضت الحكومة رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من ثلاث دول.
وأضاف الضو "في قطاع الحديد والصلب ندفع أعلى سعر فى العالم مقابل الغاز وكنا ننتظر تخفيض السعر".
وتدفع مصانع الحديد والصلب في مصر سبعة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية من الغاز.
وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لرويترز "الصناعات الغذائية تمر بمرحلة كساد وانكماش في الطلب وسيحاول المصنعون تقليل أثر الزيادة في أسعار الطاقة على المنتج النهائي بنقل جزء من التكلفة فقط لتشجيع الطلب.
"تكلفة زيادة الأسعار ستظهر بشكل مباشر على أسعار النقل بسبب تعدد حلقات التداول حتى لو لم ترفع المصانع أسعارها".
وشهدت مصر، التي تعتمد على الاستيراد في توفير أغلب احتياجاتها، ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات خلال العامين الماضيين بسبب شح العملة الصعبة ونشاط السوق السوداء.
ومع قرارات نوفمبر تشرين الثاني الماضي التي شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة ومن قبلها تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة تضاعفت أسعار السلع والخدمات من جديد مما أثار سخط المواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال لرويترز "الزيادة كانت متوقعة وفقا لبرنامج الحكومة الاقتصادي وأيضا اتفاقها مع صندوق النقد.
"الزيادة ضرورية لإعادة هيكلة المصروفات وتوزيع قدر أكبر منها على الاستثمار والخدمات الاجتماعية".
ووعد السيسي المصريين في ديسمبر كانون الأول الماضي بتحسن الظروف الاقتصادية الصعبة خلال ستة أشهر ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى مساعدة الحكومة على كبح جماح الأسعار. الشهور الستة مرت ولكن الأسعار ارتفعت أكثر ولم تنخفض.
وأضافت الدسوقي أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر على "الطبقات الوسطى والأقل دخلا. سنشهد موجة ثانية من ارتفاع التضخم قد نصل إلى مستوى 35 بالمئة في الصيف بسبب تزامن الزيادات في الأسعار مع بعضها البعض".
وقفز التضخم في أسعار السلع والخدمات خلال الشهور الماضية متجاوزا 30 بالمئة ليسجل أعلى مستويات في ثلاثة عقود.
وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية لرويترز "ندعم توجه الحكومة نحو إعادة توزيع الدعم وتحويل الدعم العيني إلى نقدي حتى يصل لمستحقيه.
"ستحدث زيادة عشوائية فى الأسعار لكن آليات السوق ستضبطها. تعدد حلقات التداول هو السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار البيع".
ويشكو المصريون من عدم وجود أجهزة رقابية قوية تستطيع حمايتهم من أي استغلال من جانب التجار.
وتوقع هاني برزي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا الغذائية ارتفاع تكلفة الانتاج بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمئة.
وقال لرويترز "سيكون علينا امتصاص الزيادة. ليست لدي نية لزيادة الأسعار. السوق لا يمكن أن تتحمل ذلك. أعتقد أنهم (الحكومة) يتحركون بسرعة جدا... أعتقد أنه كان بوسعهم الإبطاء بعض الشيء".
ومضى قائلا "الناس منزعجة...نحتاج لإصلاح الأمور ولكن ليس بهذه الطريقة... الناس مش قادرة برضه.. مش مستحملة.. الغلاء جامد جدا على الناس.. ربنا يستر .. إحنا محتاجين شوية استقرار.".
(الدولار = 18.17 جنيه مصري)
(شارك في التغطية عبد الرحمن عادل وأمينة إسماعيل - تحرير نادية الجويلي)