والخبراء: الأسر توقعت موجة الغلاء والحكومة حذرة من الاضطرابات
قالت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية العالمية أن مصر نفذت الاجراءات المؤلمة خلال السنة المالية الحالية حيث رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55 %.
وتقول الحكومة أنها تمضى قدما في الإصلاحات الرامية إلى خفض العجز في الميزانية وإحياء الاقتصاد مما يزيد الضغط أيضا على معيشة الأسر.
وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 80 أو الديزل إلى 3.65 جنيه (20 سنتا) بدلا من 2.35 جنيه اليوم في حين ارتفع اوكتان 92 إلى 5 جنيه بدلا من 3.5 جنيه للتر الواحد. وتضاعفت سعر انبوبة الغاز والتي تعد عنصرا أساسيا في معيشة الأسر لأغراض الطهي، إلى 30 جنيها.
وأشارت الوكالة الي أن هذا التحرك ياتي قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الاول من يوليو المقبل في وقت حساس لحكومة تحاول ضبط الموازنة العامة لكنها تتوخى الحذر من اندلاع اضطرابات بين سكان مصر البالغ عددهم 93 مليون نسمة يعيش نصفهم تقريبا على خط الفقر أو بالقرب منه.
وأدى قرار نوفمبر الماضي بتعويم الجنيه المصري إلى ارتفاع التضخم إلى ما يزيد على 30 %، على الرغم من أنه ساعد أيضا على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يعتبر أمرا حيويا لتعزيز ثقة المستثمرين.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين في شركة “ارقام كابيتال” التي تتخذ من دبي مقرا لها ان الحكومة تتخذ كل الاجراءات المؤلمة مضيفة أنها ربما كانت هذه هي استراتيجية الحكومة معتبرة ان الاسوأ ربما ذهب الي الوراء،. واشارت الي ان السنة المالية القادمة ستكون بداية جديدة، مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.
وأكدت الدسوقي إن هذه الخطوة كانت متوقعة بالفعل بالنسبة للأسر والشركات، الأمر الذي قد يخفف من أثرها النفسي. ومع ذلك فان معدل التضخم قد ينتعش الى حول 35% على المدى القصير قبل ان ينخفض مرة اخرى فى نوفمبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل طفيف ليصل إلى 29.7 % في مايو، في حين ظلت الزيادة الشهرية في الأسعار ثابتة عند 1.7 %.