Investing.com - ما زالت قطر تواجه مخاطر ائتمانية وسط تفاقم الازمة الخليجية وبعد رفضها للشروط التي وضعتها الدول المقاطعة التي تضم المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين والامارات.
وعلى هذا الاساس تستمر تكلفة التأمين على الديون القطرية بالارتفاع منذ بدء الازمة الخليجية، حيث وصلت الى 120 نقطة أساس بعدما كانت 74 نقطة فقط مما يشير الى أن هذا هو أعلى مستوى لكلفة التأمين على الديون منذ شهر فبراير 2016 .
ويذكر أن هذه العقود تقيس المبالغ التي يستعد حاملو ديون قطر لدفعها للتأمين من تعثر القروض نظرا لارتفاع المخاطر في وجه قطر بعد قرار 4 دول مقاطعتها وانضمت إليها دول أخرى مقاطعة لتزيد من العزلة التي تتعرض لها قطر.
وكانت قد أشارت شركة IHS Markit البريطانية للتحاليل لقناة العربية أن قطع العلاقات مع أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الديون، كون السوق تعتبر هذا الخلاف هو أسوأ خلاف سياسي تمر به قطر منذ استقلالها،
وتتوقع الشركة استمرار ارتفاع تكلفة التأمين على الديون إذا لم يتم حل الخلاف، مضيفة أن الريال القطري سيظل يواجه ضغوطا طالما استمر الاضطراب السياسي، حيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل اقتصاد الدولة.
كما وترجح IHS Markit تباطؤ وتيرة نمو القطاع غير النفطي وتسارع معدل التضخم، إضافة إلى تقلص الفائض التجاري في ظل ازدياد فاتورة الواردات، وبحسب الشركة أيضا، أن تباطؤ نمو الاقتصاد في حال استمر الخلاف حتى عام 2018، حيث ستتجنب قطر استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة والنقد.
وبينت IHS Markit أن البنوك القطرية باتت تعتمد على التمويل الأجنبي خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي إذا تم فرض عقوبات جديدة من قبل الدول المقاطعة فإن القطاع المصرفي قد يعاني من تدفقات رؤوس الأموال، ما يعرض موقف قطر كمركز مالي عالمي في خطر مستمر.