Investing.com - تستهدف السياسة الاقتصادية في دولة الامارات العربية حماية وجود العمال الوافدين وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل لها، وعل هذا الاساس أصبحت الامارات في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث توفير فرص العمل للوافدين بحسب ما أشارت إليه صحيفة الامارات اليوم.
وكانت قد ذكرت مصادر بوزارة الموارد البشرية والتوطين لصحيفة الامارات اليوم، أن وجود تشريعات وطنية متقدمة هو ما يساعد الدولة على تحقيق ذلك.
كما وتيسير الامارات العمال وفق الضوابط القانونية للجانب المشغل والموظف الاجنبي وسط تكفل الحق في إنهاء العلاقة دون تأثر أي طرف بشكل سلبي.