القاهرة (رويترز) - في اليوم الرابع من السنة المالية الجديدة أقر مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء موازنة 2017-2018 التي تهدف لخفض العجز إلى 9.1 بالمئة ضمن تقشف مالي للحكومة في إطار برنامج موسع لإصلاحات اقتصادية.
وتستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي 4.6 بالمئة مقابل نمو متوقع بين 3.8 و4.0 بالمئة في السنة المالية السابقة 2016-2017 التي انتهت يوم الجمعة الماضي.
وتضع حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل هدفا لعجز الميزانية عند 9.1 بالمئة مقارنة مع عجز متوقع 10.8 بالمئة في 2016-2017.
وخفضت الحكومة الأسبوع الماضي الدعم للوقود في إطار إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي يهدف إلى ضبط مالية الحكومة وإجتذاب مستثمرين أجانب.
ومن المتوقع أن يصرف صندوق النقد الشريحة الثانية من القرض وقيمتها 1.25 مليار دولار في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
(تغطية صحفية نشأت حمدي - إعداد إيهاب فاروق - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020223948031)