من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر عاود مساره الصاعد من جديد في يونيو حزيران وارتفع إلى 29.8 بالمئة بعد أن كان تراجع لأول مرة منذ ستة أشهر في مايو أيار إلى 29.7 بالمئة.
لكن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجعت على أساس شهري إلى 0.8 بالمئة في يونيو حزيران من 1.7 بالمئة في مايو أيار، وهو نفس مستوى أبريل نيسان الذي شهد تراجعا من اثنين بالمئة في مارس آذار.
وفي تصريحات لرويترز يوم الاثنين وصف وزير المالية المصري عمرو الجارحي هذه البيانات بأنها "إيجابية جدا" وتُنبئ باستقرار التضخم في فترة وجيزة عند مستويات مقبولة.
وقال الجارحي لرويترز "استمرار تراجع نسبة التضخم على أساس شهري سيؤدي لانخفاض سريع في أسعار الفائدة".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس الأسبوع الماضي ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.
وعزا البنك المركزي قرار رفع الفائدة إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي ثم أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في خطوات من المتوقع أن تدفع معدلات التضخم لمزيد من الصعود خلال شهر بيانات يوليو تموز التي سيعلن عنها في أغسطس آب وهو ما يترقبه المحللون.
وتوقع الجارحي أن "يستقر معدل التضخم الشهري خلال أربعة أشهر بين واحد و1.25 بالمئة".
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع نحو 19.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و13.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز "الأرقام إيجابية ولم تعكس بعد التغير في ارتفاع الوقود والكهرباء والقيمة المضافة... أتوقع أن يكون الحد الأقصى لمعدل التضخم عند 35 بالمئة خلال ثلاثة أشهر".
واستقرت أسعار معظم الخضر والفاكهة في عدد من محافظات مصر بعد رفع أسعار الوقود نهاية يونيو حزيران.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن معدل التضخم على أساس سنوي سيزيد بين ثلاثة و4.5 بالمئة وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد رفع أسعار الوقود.
وقالت هيام ممدوح ربة منزل من محافظة كفر الشيخ الواقعة شمال غربي القاهرة بعد ارتفاعات أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات "ورقة المئة أصبحث مثل ورقة العشرة جنيهات. كل حاجة زادت ولا توجد رقابة في الأسواق. محتاجين خمسة آلاف جنيه شهريا لنستطيع العيش مستورين".
ويبلغ الحد الأدني للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ويشكو مصريون من بين ملايين يعيشون تحت خط الفقر من إنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور في يونيو حزيران وأسعار الدواء للمرة الثانية في مايو أيار وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين في مارس آذار.
وشكى محمد نعمان موظف بالمعاش من أن مجمل دخله بعد المعاش الذي يبلغ 1600 جنيه "لا يكفي شراء الدواء ولا الأكل ولا طلبات الأولاد. أبحث عن عمل جديد لأكفي طلبات الأولاد".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى)