ليبتون: استقرار الاقتصاد الكلي لا يزال هشاً.. والجدول الزمني للإصلاح أمر صعب
قال ديفيد ليبتون، نائب المدير التنفيذي الأول بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر بدأ بداية جيدة؛ وذلك عبر الانتقال إلى تحرير سعر الصرف بسلاسة، واختفاء السوق الموازية للعملة الأجنبية، وزيادة احتياطيات البنك المركزي بشكل كبير.
وأضاف في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عقب موافقته على صرف الشريحة الثانية لمصر، أن إصلاح دعم الطاقة، وضبط منظومة الأجور، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ساهموا في الحد من العجز المالي واعطوا مساحة ساعدة في زيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفقراء.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الخميس، على المراجعة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية التي تم الإتفاق عليها مع الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي بموجبها تحصل مصر على 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية.
وكانت مصر قد حصلت فعلياً نوفمبر الماضي علي الشريحة الأولى بنحو 2.75 مليار دولار نوفمبر الماضي من قرض 12 مليار دولار الذي تم الإتفاق عليه أغسطس العام الماضي.
وأشار ليبتون إلى أن الثقة في السوق المصري بدأت تعود مع زيادة في تدفقات رؤوس الأموال، وأن هذه يبشر بالخير للنمو في المستقبل.
وقال إن الأولوية الفورية للسلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم، الذي يشكل خطراً على استقرار الاقتصاد الكلي ويضر الفقراء.
وأضاف أن البنك المركزي اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة.
وذكر أن البنك المركزي وضع إطار نقدي مع سياسة محددة أكثر وضوحاً وزيادة تواصله مع الأسواق والجمهور لإدارة توقعاته بالنسبة للتضخم، كما أنه تبني سياسة سعر الصرف مرن، وهو أمر حاسم لمنع الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وقال ليبتون أن السياسة المالية واصلت توحيد أهدافها في وضع الدين العام على مسار تنازلي، حيث أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف فائضا أوليا للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأضاف أن هناك تدابير للحد من العجز الرئيسي للموازنة العامة، متمثل في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة إصلاحات دعم الطاقة وضبط بند الأجور، بجانب تضمن الموازنة عنصراً اجتماعياً قوياً لتخفيف عبء الإصلاح على الفقراء والضعفاء.
وأجرت مصر مؤخراً مجموعة من الإصلاحات في منظومة دعم الطاقة، حيث رفعت أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 6 إلى 100%، وأسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 44%، بجانب زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% خلال العام المالي الحالي بدلاً من 13% العام المالى السابق.
وذكر ليبتون أن الحكومة احرازت تقدماً كبيراً في الإصلاحات الهيكلية، وأنه قد تم تمرير قانون الترخيص الصناعي وقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد في مجلس النواب، وأن تلك التشريعات لازمة لتعزيز مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو.
وأوضح أنه يتم توجيه أجندة الإصلاحي الحكومية حالياً لتحسين إدارة المالية العامة، والمنافسة وتعزيز وتشجيع مشاركة المرأة في قوة العمل، وتعزيز القطاع المالي؛ لتحسين بيئة الأعمال ودعم تطوير صناعة خاصة.
وقال ليبتون: “استقرار الاقتصاد الكلي لا يزال هشاً وأن الجدول الزمني للإصلاح أمر صعب، ولكن الحكومة أظهرت عزيمة قوية لاحتواء المخاطر، في ظل سعر صرف مرن، وإطار قوي للسياسة النقدية، واستمرار الالتزام بالإصلاحات المالية والتي تساعد على إعادة بناء السياسة الاحترازية. فضلاً عن أن التبني القوي للبرنامج يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح”.