الجزائر (رويترز) - قالت الحكومة الجزائرية إن الاقتصاد نما 3.7 بالمئة في الربع الأول من العام وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9 بالمئة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في أوبك.
وما زال الاقتصاد الجزائري معتمدا بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.
وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد وأثر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة تأثيرا كبيرا على أوضاع المالية العامة واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار في البنية التحتية.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6 بالمئة في نفس الفترة من 2016.
وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8 بالمئة مقارنة مع أربعة بالمئة في الربع الأول من 2016. وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ ثلاثة بالمئة مقابل 4.8 بالمئة قبل عام.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في 2016 بارتفاع طفيف من 3.9 بالمئة في العام السابق.
والحكومة في المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعي الضخم ودراسة سبل زيادة الإيرادات غير النفطية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وإمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامي.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)