من توم مايلز
جنيف (رويترز) - أبلغ علي الوليد آل ثاني مدير مكتب قطر لدى منظمة التجارة العالمية رويترز أن بلاده تقدمت بشكوى واسعة النطاق إلى المنظمة يوم الاثنين ضد المقاطعة التجارية التي تفرضها عليها السعودية والبحرين والإمارات.
وبتقديمها رسميا "طلب إجراء مشاورات" مع الدول الثلاث، وهي الخطوة الأولى في نزاع تجاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 60 يوما لتسوية الشكوى أو مواجهة دعوى قضائية في منظمة التجارة وعقوبات تجارية انتقامية محتملة.
وقال آل ثاني "أعطينا وقتا كافيا لسماع التفسيرات القانونية بشأن كيف أن هذه الإجراءات تتماشى مع التزاماتهم لكن لم تكن هناك نتيجة مرضية".
وقال آل ثاني "يهدف طلب إجراء مشاورات إلى مناقشة وتوضيح قانونية هذه الإجراءات وإيجاد وسيلة لجعلهم يتقيدون بتعهداتهم.
"لقد دعونا دائما إلى الحوار، وإلى المفاوضات، وهذا جزء من إستراتيجيتنا أن نتحدث إلى الأعضاء المعنيين وأن نحصل على المزيد من المعلومات بشأن هذه الإجراءات وقانونية هذه الإجراءات وأن نجد حلا للنزاع".
وأبلغت دول المقاطعة منظمة التجارة العالمية في وقت سابق أنها ستستند إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير أفعالها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل وربما لم يسبق له مثيل بموجب قواعد المنظمة.
وقالت الدول الأربع يوم الأحد إنها مستعدة لمحادثات لمعالجة النزاع، وهو أسوأ خلاف بين الدول العربية الخليجية في سنوات، إذا أظهرت الدوحة استعدادا للتعامل مع مطالبها.
ويشير نص الشكوى التي أرسلتها قطر إلى كل الدول إلى "محاولات قسرية لعزلة اقتصادية" ويوضح كيف أنها تعرقل حقوق قطر في تجارة السلع وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.
وتقع الشكوى ضد السعودية ودولة الإمارات العربية في ثماني صفحات لكل منها في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات. ولم يصدر على الفور رد فعل من الدول الثلاث على الشكوى القطرية التي من المرجح أن يجري توزيعها في المنظمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
*"ما زلنا نأمل"
وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظرا على التجارة عبر موانئ قطر وعلى سفر المواطنين القطريين وحجب خدمات رقمية قطرية ومواقع على الإنترنت وإغلاق الحدود البحرية وحظر على رحلات الطائرات القطرية.
ولم تحدد الشكوى قيمة أضرار المقاطعة التجارية، وامتنع آل ثاني عن تحديد حجم العقوبات المضادة التي قد تسعى إليها قطر إذا وصلت عملية التقاضي إلى تلك المرحلة والتي يمكن أن تستغرق عامين إلى خمسة أعوام وربما فترة أطول في نظام منظمة التجارة العالمية.
وقال آل ثاني "ما زلنا نأمل بأن المشاورات قد تؤتي ثمارها في حل هذا النزاع".
والشكوى القطرية إلى منظمة التجارة لا تشمل مصر، وهي الدولة الرابعة في المقاطعة. ورغم أنها أيضا قطعت العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، إلا أنها لم تطرد مواطنين قطريين ولم تطلب من المصريين مغادرة قطر.
وامتنع آل ثاني عن ذكر السبب وراء عدم إدراج مصر في الشكوى.
وقال "من الواضح أن كل الخيارات متاحة. لكننا لم نتقدم حتى الآن بطلب إجراء مشاورات مع مصر".
وأضاف أن قطر ستوضح أيضا أثناء نظر قضيتها في منظمة التجارة أن المقاطعة لها تأثيرات أيضا على دول أخرى أعضاء بالمنظمة.
وقال آل ثاني إن الدوحة أثارت أيضا مسألة المقاطعة في اجتماع للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين.
ويقول دبلوماسيون تجاريون كثيرون إن استخدام ذريعة الأمن القومي لتبرير المقاطعة يخاطر بإضعاف منظمة التجارة بإزالة قيد رئيسي وهو ما قد يمكن الدول من التهرب من التزاماتها في التجارة الدولية.
وقال آل ثاني إن الحكومات لديها حرية واسعة في اتخاذ قرار التذرع باعتبارات الأمن القومي، لكن ذلك يجب أن يخضع للمراجعة.
وفي تعليقات لقناة الجزيرة في وقت لاحق الاثنين قال وزير المواصلات والمعلومات القطري إن الدول المقاطعة مارست التمييز ضد الدوحة في انتهاك لاتفاق دولي يضمن التحليق في مختلف الممرات الجوية.
وأضاف جاسم بن سيف السليطي "هذه الدول استعملت هذا الحق حقا تعسفيا وفرضته على الطائرات المسجلة فقط في دولة قطر".
وطلبت قطر في يونيو حزيران من المنظمة الدولية للطيران المدني ومقرها مونتريال حل الخلاف مستخدمة آلية لحل النزاعات في اتفاقية شيكاجو، وهي اتفاقية ترجع إلى عام 1944 أنشأت المنظمة وتحدد القواعد الأساسية للطيران الدولي.
وقالت السعودية والإمارات ومصر والبحرين إنها ستسمح للطائرات القطرية باستخدام ممراتها الجوية في حالة الطوارئ.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)