من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء قفزة حادة في الأرقام المبدئية للاحتياطي الأجنبي المصري في يوليو تموز ليسجل 36.036 مليار دولار متجاوزا مستواه قبل انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
وتعني أحدث أرقام المركزي التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء أن الاحتياطي زاد بنحو 4.731 مليار دولار في يوليو تموز فقط.
وعانت مصر من أزمة حادة في العملة الصعبة في الأعوام الماضية أضرت بقدرتها على الشراء من الخارج في ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
لكن الاحتياطيات ارتفعت بشكل مطرد منذ أبرمت مصر اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وتلقت البلاد في يوليو تموز دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من ذلك القرض.
ولم يرد مسؤولون من البنك المركزي المصري على طلبات من رويترز للتعليق بشأن المصادر التي حقق منها البنك هذه الزيادة الضخمة في احتياطي العملات الأجنبية.
لكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال لرويترز "يرجع السبب وراء زيادة الاحتياطيات إلى حجم التدفقات إلى مصر خلال يوليو (تموز) وبعد خطوات الإصلاح التي اتخذناها بنهاية يونيو (حزيران) وهو ما ساهم حقيقة في قوة التدفقات خلال ذلك الشهر."
وقال سامي خلاف مدير وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية إن قفزة الاحتياطيات لا ترجع إلى تنامي مشتريات الأجانب في أدوات الدين المحلي في الفترة الأخيرة.
وقال "مشتريات الأجانب (في أدوات الدين) لا تدخل في الاحتياطي الأجنبي بل تنصب على ميزان المدفوعات."
يتنامى الطلب على أدوات الدين المحلي المصرية منذ رفع البنك المركزي أسعار الفائدة نقطتين مئويتين هذا الشهر في زيادة هي الثالثة منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني.
وتجاوز احتياطي شهر يوليو تموز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير كانون الثاني 2011.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال "أرقام الاحتياطي الأجنبي التي تم الإعلان عنها اليوم ستزيد من قدرة المركزي على مواجهة الالتزامات قصيرة المدى في ظل تنامي مستويات الدين."
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للسمسرة إن القفزة في الاحتياطي ربما ترتبط بمدفوعات صندوق الدولي وتحسن الميزان التجاري وبصفة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان الذي يزيد فيه الاستهلاك وتقفز الوادرات.
وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار بنهاية مارس آذار مقابل 53.444 مليار دولار على أساس سنوي في حين قفز الدين المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في نهاية مارس آذار من 2.496 تريليون قبل عام.
تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
(شارك في التغطية إريك كنيكت وعبد الرحمن عادل - إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)