بروكسل (رويترز) - قدمت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء ست دول طلبات لاستضافة إحدى أو كلتا الوكالتين اللتين تتخذان من لندن مقرا لهما وسيتم نقلهما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد مما يمهد الطريق لمنافسة قد تتحول بسهولة إلى نزاع.
وعادة ما يشتد التسابق على ما يرتبط باستضافة وكالات الاتحاد الأروبي من فرص العمل والمكانة لكن هذا السباق الدبلوماسي يهدد بإضعاف وحدة دول الاتحاد السبعة والعشرين الباقية في ظل محادثات حساسة بدأت في مارس آذار وتستمر عامين لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن 19 مدينة قدمت طلبا لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية بينما رشحت ثماني مدن نفسها لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية.
وقررت المجر وسلوفينيا وقبرص ودول البلطيق الثلاث استونيا وليتوانيا ولاتفيا عدم المشاركة في هذه المنافسة.
وقدمت ألمانيا وفرنسا وأيرلندا والنمسا وبولندا وبلجيكا طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.
وستقيم المفوضية الأوروبية المدن المرشحة بحلول سبتمبر أيلول لكن القرار في يد الزعماء الأوروبيين الذين سيحاولون التوصل لاتفاق توافقي في قمتهم المقبلة في أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد ذلك بشهر.
ويعمل في الوكالة الأوروبية للأدوية نحو 900 موظف وهي الجهة الوحيدة المخولة سلطة اعتماد الأدوية ومراقبة سلامتها في أنحاء أوروبا. وتعد من الأصول الثمينة في ظل ميزانية سنوية تبلغ 360 مليون دولار ومشاركة 36 ألف خبير سنويا في اجتماعاتها في لندن.
وميلانو وكوبنهاجن وأثينا وأمستردام وبرشلونة من بين المرشحين لاستضافة هذه الوكالة ومن الممكن أن تكون ميلانو هي الأوفر حظا لاستضافتها.
وقدمت فرانكفورت وباريس ولوكسمبورج وبراج وغيرها طلبات لاستضافة الهيئة المصرفية الأوروبية التي يعمل بها 160 موظفا مسؤولين عن كتابة وتنسيق القواعد المصرفية للاتحاد.
ومن المرجح أن تكون مدينة فرانكفورت، المركز المالي الألماني، الأوفر حظا لاستضافتها حيث تستضيف بالفعل البنك المركزي الأوروبي ووكالة الاتحاد الأوروبي للتأمين.
وقدمت فيينا ووارسو ودبلن وبروكسل، التي تضم المفوضية الأوروبية، طلبات لاستضافة كلتا الوكالتين.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)