برازيليا (رويترز) - قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر في مقابلة صحفية إنه يتوقع أن يخفف الكونجرس اقتراحه لإصلاح قوانين المعاشات ويوافق على القانون الجديد بأغلبية ضئيلة هذا العام.
وكانت تلك أول مرة يقر فيها تامر بأن تعديلات أخرى قد تدخل على مشروع القانون المقترح.
كان المشرعون خففوا بالفعل مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام. وأكد وزير المالية انريكي ميراي ومسؤولون آخرون أهمية الموافقة على الإصلاح دون إجراء تغييرات أخرى لتفادي حدوث أزمة في الميزانية.
وعبر تامر في المقابلة التي نشرت يوم السبت عن اعتقاده أن الكونجرس سيعدل مشروع القانون لجعله يضع فقط حدا أدنى لسن المعاش ويقلص المستحقات التي يحصل عليها موظفو الحكومة. وسيحد الاقتراح الأصلي أيضا من معاشات الورثة ويضع قوانين أكثر صرامة للعمال الريفيين ويغير طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة.
ونقلت صحيفة (أو ستادو دي ساو باولو) عن تامر قوله إن من المرجح أن تكون هناك حاجة لإصلاح آخر للمعاشات في غضون ست سنوات.
وذكر أن ما يصل إلى 310 مشرعين بمجلس النواب، أي أكثر بقليل من العدد المطلوب وهو 308 مشرعين، يؤيدون الاقتراح.
وقال "سنفعل ما هو ممكن ولن يكون الإصلاح الممكن شاملا كما ينبغي".
وأضاف أنه لا يرى حاجة لإقالة وزراء في الحكومة لمعاقبة أحزاب في الائتلاف الحاكم لم تؤيد الإصلاح بشكل كامل.
وقال تامر إنه يتوقع أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها خلال الأشهر المقبلة من مستواها الحالي عند 9.25 في المئة وإن انخفاضها إلى 7.5 في المئة "أمر محتمل جدا" بنهاية العام.
وكان النائب العام رودريجو جانوت قد اتهم تامر الشهر الماضي بقبول رشا من شركة تعبئة اللحوم (جيه.بي.إس) وهو ما ينفيه الرئيس.
وصوت الكونجرس البرازيلي يوم الأربعاء بمنع إحالة هذه الاتهامات إلى المحكمة العليا لكن جانوت ربما يوجه اتهامات أخرى لتامر في هذه القضية.
وقال تامر إن النائب العام يتحرك وفقا لدوافع سياسية ولا يلتزم بدوره المؤسسي. وتنتهي فترة جانوت في سبتمبر أيلول وسيخلفه راكيل دودج الذي اختاره تامر في يونيو حزيران.
ونُقل عن تامر قوله إن دودج سيضع التحقيقات بشأن الفساد في "المسار السليم".
وأضاف أن "المسار السليم هو الالتزام بالقانون. طاعة القانون بشكل صارم".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)