مانيلا (رويترز) - تبنى وزراء خارجية دول مجموعة جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين يوم الأحد إطارا تفاوضيا لوضع ميثاق شرف للنشاط في بحر الصين الجنوبي وهي خطوة رحب بها البعض لأنها تحرز بعض التقدم بينما يرى منتقدوها أنها حيلة لمنح الصين بعض الوقت لتعزيز قوتها البحرية.
ويسعى إطار العمل لإعطاء دفعة لإعلان ميثاق الشرف بين الأطراف المعنية في بحر الصين الجنوبي والموقع في عام 2002 والذي تجاهلته غالبية الدول المطالبة بحقوق في المنطقة خاصة الصين التي شيدت سبع جزر صناعية في مياه متنازع عليها ثلاث من بينها مجهزة بمدارج مطارات وصواريخ أرض جو ومحطات رادار.
وتقول جميع الأطراف إن إطار العمل يحدد فقط كيفية وضع الميثاق لكن منتقديه يقولون إن عدم وضع إطار عمل ينص على الحاجة لميثاق ملزم من الناحية القانونية ونافذ المفعول أو وجود آلية حل قابلة للنقاش يثير شكوكا بشأن مدى فعالية الاتفاقية.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن تبني إطار العمل خلق أساسا راسخا للتفاوض يمكن أن يبدأ في العام الحالي إذا "كان الوضع في بحر الصين الجنوبي مستقرا بشكل عام وعلى أساس عدم وجود أي تدخل كبير من أطراف خارجية".
وقال للصحفيين إن هناك "تقدما ملموسا حقيقيا" لذلك هناك "حاجة للاستفادة من هذا الزخم في بحر الصين الجنوبي".
وانضمام الصين لميثاق ملزم من الناحية القانونية ونافذ المفعول للممر المائي الاستراتيجي كان هدفا منذ وقت طويل لدول آسيان التي تطالب بحقوق في بحر الصين الجنوبي والتي يشكو بعضها منذ أعوام مما يصفونه بتجاهل الصين لحقوقهم السيادية ومنع الصيادين من العمل وعرقلة جهود التنقيب عن الطاقة.
ولم يتم إعلان إطار العمل بعد لكن وثيقة مسربة من صفحتين أطلعت عليها رويترز تضم بنودا فضفاضة وتترك مجالا واسعا للاختلاف.
وذكرت وثيقة منفصلة لآسيان يرجع تاريخها إلى مايو أيار وأطلعت عليها رويترز أن فيتنام ضغطت للتوصل إلى نص أكثر تحديدا وقوة في إطار العمل وتريد الإشارة إلى آلية حل قابلة للنقاش واحترام "السيادة والحقوق السيادية والتحكيم".
وتغطي الحقوق السيادية حقوق الصيد واستخراج الموارد الطبيعية.
وقالت عدة دول في آسيان، من بينها الفلبين وفيتنام، إنها ما تزال تفضل أن يكون الميثاق ملزما من الناحية القانونية وهو ما يقول خبراء إن الصين من المستبعد أن توافق عليه.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)