من ياجانه تورباتي وفاليري فولكوفيتشي
واشنطن (رويترز) - أظهرت برقية دبلوماسية اطلعت عليها رويترز إبلاغ الدبلوماسيين الأمريكيين بضرورة تفادي الرد على أسئلة من حكومات أجنبية بشأن كم ستستغرق إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى تعود إلى اتفاقية باريس للمناخ.
وجاء في البرقية التي أرسلها وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى السفارات يوم الجمعة أن على الدبلوماسيين توضيح أن الولايات المتحدة ترغب في مساعدة الدول الأخرى التي تستخدم الوقود الأحفوري.
وفي أعقاب إعلان ترامب في يونيو حزيران أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاقية تبلغ البرقية الدبلوماسيين أن يتوقعوا من ممثلي الحكومات الأجنبية أن يتلقوا أسئلة من قبيل "هل لدى الولايات المتحدة سياسة تتعلق بالتغير المناخي؟" و"هل الإدارة تفضل استخدام الوقود الأحفوري على الطاقة المتجددة".
وتنصح البرقية الدبلوماسيين بأنهم إذا وجهت لهم أسئلة مثل "ما هي العملية المتعلقة بدراسة العودة إلى اتفاقية باريس؟" يجب أن يكون ردهم مبهما على هذا النحو "نحن ندرس عددا من العوامل. ليست لدي معلومات بشأن طبيعة العملية أو توقيتها".
ولم يرد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية على طلب للتعليق بشأن البرقية.
وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بإلغاء اتفاقية باريس قائلا إنه يعتقد أنها ستكلف الاقتصاد الأمريكي تريليونات الدولارات بينما ستترك دولا ناشئة مثل الصين دون قيود. وفي تناقض حاد مع الإدارة السابقة تحت قيادة باراك أوباما وصف ترامب مرارا التغير المناخي بأنه خدعة.
وفي يونيو حزيران ترك ترامب الباب مفتوحا للعودة للاتفاقية إذا حدث تغيير في بنودها. وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة "ستبدأ في التفاوض وسنرى هل نستطيع صياغة اتفاق عادل".
وتوضح توجيهات وزارة الخارجية الأمريكية أنه حتى الآن "لا توجد خطط للسعي للعودة إلى اتفاقية باريس أو تعديل نصها" لكنها أضافت أن "الرئيس صادق في التزامه بالبحث عن مسار للعودة يضع في الحسبان مخاوفه على النمو الاقتصادي الأمريكي وأمن الطاقة".
وتسعى اتفاقية باريس للمناخ التي وافقت عليها نحو 200 دولة في العام 2015 إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات التي يعتقد العلماء أنها تزيد الحرارة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعهدت بخفض الانبعاثات الضارة بما يصل إلى 28 في المئة عن مستويات العام 2005 بحلول 2025.
وبخلاف البرقية الدبلوماسية، تراجع إدارة ترامب تقريرا أعده علماء في 13 وكالة حكومية اتحادية يظهر أن آثار التغير المناخي تشكل تهديدات كبيرة وقريبة الأجل على الولايات المتحدة.
ورفضت وكالة الحماية البيئية التعليق على التقرير الذي نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفات منه يوم الاثنين.
"وقود أحفوري نظيف ويتسم بالكفاءة"
أوضحت التوجيهات الدبلوماسية أن الولايات المتحدة تنوي حضور اجتماعات قمة عن التغير المناخي خلال عملية الانسحاب الطويلة من اتفاقية باريس وذلك بهدف حماية المصالح الأمريكية. وتعقد القمة المقبلة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مسؤول أمريكي إن من أهم الأولويات في هذه المحادثات القضاء على محاولات لوضع معايير منفصلة بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالخطوط الإرشادية لخفض الانبعاثات وهي نقطة شائكة منذ فترة طويلة.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه "لا يوجد شيء بالتأكيد في سياسات هذه الإدارة يجعلنا نعتقد أنه ينبغي لنا التصرف بشكل مختلف".
وتوقعت البرقية أيضا أسئلة بشأن سبب تغيير الولايات المتحدة لسياستها التي تهدف للتسهيل على بنوك التنمية العالمية مثل البنك الدولي لتمويل مشروعات تعمل بالفحم. وفي العام 2013 قالت إدارة أوباما إن الولايات المتحدة ستعارض معظم مشروعات الفحم لكن إدارة ترامب غيرت هذا التوجه.
وقالت البرقية "المبادئ الجديدة ستتيح (للولايات المتحدة) مرونة للموافقة على قدر كبير من مشروعات الطاقة حسب الحاجة ومنها توليد الكهرباء باستخدام وقود حفري نظيف وكفء و(مصادر) طاقة متجددة".
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)