من إريك كنيكت
القاهرة (رويترز) - قال رئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية لرويترز إن صادرات مصر من القطن ستبلغ حوالي 38 ألف طن في موسم 2016-2017 الذي ينتهي في أغسطس آب بزيادة نحو 20 بالمئة عن إجمالي العام الماضي مع سعي مصر لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها بعد انتفاضة 2011.
وتراجع إنتاج مصر من القطن طويل التيلة، الذي يستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة، بشكل حاد حيث أدت القلاقل السياسية منذ ست سنوات إلى تراخي القواعد التنظيمية على النحو الذي نال من جودة المحصول.
وفي العام الماضي منعت مصر استخدام ما سوى بذور القطن الأعلى جودة بهدف حماية محصولها التاريخي بعدما انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن إلى نحو 130 ألف فدان مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما يزيد على 100 عام.
وتتطلع مصر الآن لزيادة المساحات المزروعة بالقطن. وقال تجار قطن إن الأراضي المزروعة زادت إلى نحو 220 ألف فدان هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع إلى 500 ألف فدان في العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.
وقال نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان "المساحة المزروعة تنمو ومن المنتظر أن تزيد الصادرات... ونستطيع الآن البيع بسعر أقل من كاليفورنيا بيما" مشيرا إلى صنف القطن الأمريكي طويل التيلة المنافس الرئيسي للقطن المصري.
حررت مصر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي سعر صرف عملتها الجنيه الذي فقد نحو نصف قيمته مما يجعل صادراتها أرخص نسبيا في الأسواق العالمية ويمنح ميزة للتجار المصريين الذين يستطيعون تصدير القطن عالي الجودة بعد القواعد الجديدة.
ويتوقع أحمد البساطي رئيس مجلس إدارة النيل الحديثة للأقطان، أكبر شركة لتجارة القطن في مصر، زيادة صادرات شركته لأكثر من المثلين إلى نحو 16 ألف طن هذا العام من حوالي سبعة آلاف طن في الموسم الذي ينتهي هذا الشهر.
وقال البساطي "الفكرة هي استعادة مركزنا في السوق العالمية للقطن طويل التيلة" متوقعا أن تتمكن مصر من زيادة حصتها السوقية لأكثر من مثليها خلال ثلاث سنوات لتستحوذ على نحو 20 بالمئة من سوق صغيرة لكن راقية حيث يُتداول نحو 500 ألف طن سنويا من القطن طويل التيلة.
والقطن المصري طويل التيلة متداول بعلاوة مرتفعة عند نحو 160 سنتا للرطل مقابل 90 سنتا للقطن قصير التيلة الأكثر شيوعا. وهذا ما يجعله من الصادرات المجزية التي تدر الدولار في بلد يعاني من شح العملة الصعبة في الوقت الذي تتطلع فيه مصر لتقليص العجز التجاري الذي بلغ 42.64 مليار دولار العام الماضي.
تلقى القطن المصري دفعة العام الماضي بعد فضيحة شركة ويلسبن الهندية لصناعة المنسوجات التي وضعت على منتجاتها علامة زائفة بأنها مصنوعة من القطن المصري وهو ما أدى إلى زيادة التدقيق بين تجار التجزئة.
وقال البساطي "الفضيحة أوجدت طلبا على الغزول المصرية الخشنة. توجد لها الآن سوق تصدير لم تكن متوافرة لها من قبل لأن تجار التجزئة أصبحوا يتوخون الحذر. إذا كان مكتوبا عليه 100 بالمئة مصري فلا بد أن يكون مصريا."
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)