من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23 في المئة في يوليو تموز من 32.63 في المئة في يونيو حزيران بما يرجع جزئيا إلى إرجاء قرار أمريكي بشأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم.
وانخفض الجنيه السوداني وزادت الأسعار منذ قالت الولايات المتحدة في الحادي عشر من يوليو تموز إنها أجلت قرارا بشأن العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت رباب أحمد وهي عاملة تبلغ من العمر 38 عاما إن الأسعار تزيد على نحو يومي وإنها لا تستطيع الحياة هكذا مضيفة أن دخلها كما هو وإن الحكومة لا تعبأ بالشعب وإنها لا تعرف ماذا يحدث أو ما يجب أن تفعله كي تكون قادرة على الحياة.
ويقول السودان إنه امتثل لجميع المطالب الأمريكية لرفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاما وأضرت بالاقتصاد.
كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رفع العقوبات بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر في يناير كانون الثاني، وعلق حظرا تجاريا وألغي تجميد أصول وعقوبات مالية. لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو حزيران إنها لا تزال "قلقة جدا" بشأن حقوق الإنسان.
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وخفضت الحكومة الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر تشرين الثاني في مسعى لتحسين ماليتها العامة. وارتفعت أسعار البنزين بنحو 30 في المئة لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)