باماكو (رويترز) - قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ليل الجمعة إنه أرجأ خططا لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية تلقى معارضة وأثارت احتجاجات منتظمة في الشوارع.
ومن شأن التعديلات الدستورية أن تمنح الرئيس سلطات إضافية وتنشئ أقاليم جديدة وتشكل غرفة جديدة لمجلس الشيوخ بالبرلمان وتعترف بمطالبة عرق الطوارق في الشمال بقدر من الحكم الذاتي بتسميتها مناطقه الصحراوية باسم "أزواد" الذي يطلقه عليها.
ومعارضو كيتا مستاؤون من السلطات الإضافية التي ستكفلها له الإصلاحات الجديدة ومنها تعيين ربع أعضاء مجلس الشيوخ وإقالة رئيس الوزراء متى أراد.
وقال كيتا في الكلمة "لقد قررت بكل مسؤولية تأجيل إجراء استفتاء على مراجعة الدستور".
وأضاف "فعلت ذلك لأننا بالنظر إلى ما تواجهه بلادنا من تحديات كبرى كثيرة لا نستطيع أن نضيف إلى المشكلات القائمة... الجدل وسوء التفاهم".
ويشعر سكان مالي بخيبة أمل إزاء حكومة كيتا مع تدهور الوضع الأمني بشدة خلال العام المنصرم وتجاوزه الشمال الصحراوي إلى جنوب ووسط البلاد بما في ذلك العاصمة باماكو.
وجرى الاتفاق على التعديلات في إطار اتفاق سلام مع المتمردين الذين يهيمن عليهم الطوارق في شمال مالي عام 2015. وفشل الاتفاق حتى الآن في إخماد الاضطرابات في الشمال حيث تتبادل فصائل مؤيدة وأخرى مناهضة للحكومة الهجمات الانتقامية في حين يواصل الإسلاميون شن هجمات مدمرة.
وقال مسؤولون إن من يشتبه أنهم مسلحون إسلاميون هاجموا قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة تمبكتو يوم الاثنين فقتلوا سبعة أشخاص، هم خمسة من حراس الأمن المالي وأحد أفراد قوة الأمن ومدني. وقتل جندي مالي وفرد من قوات حفظ السلام في هجوم آخر في بلدة دونيتزا في وسط مالي.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)