(رويترز) - قال محامي قائد شرطة سابق من الإسلاميين في مالي يوم السبت إن موكله المتهم ببتر أعضاء أشخاص حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وأدانت محكمة قائد الشرطة محمد علي توري ببتر أطراف معتقلين تطبيقا لتفسير متشدد للشريعة الإسلامية أثناء سيطرة المتشددين على شمال البلاد في عامي 2012 و2013.
وهذه المحاكمة التي بدأت يوم الجمعة هي الأولى التي تنظرها محكمة وطنية في مالي ضد الإسلاميين الذين سيطروا على الشمال الصحراوي بعد انتفاضة الانفصاليين الطوارق.
وكان توري قائدا للشرطة في مدينة جاو بشمال البلاد خلال فترة حكم الإسلاميين التي دامت عشرة أشهر. وقال محاميه عمر أبوكار سيديبي لرويترز إن المحكمة أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة.
وقال "نعتزم الاستئناف" على أساس أن إسلاميين آخرين ارتكبوا أعمالا وحشية لم يقدموا للمحاكمة.
لكنه أضاف أن توري "حصل على حكم مخفف إذ كان من الممكن أن يحكم عليه بالإعدام. وكان الادعاء طالب بسجنه مدى الحياة".
ومن حيث المبدأ تطبق مالي أحكام الإعدام لكن لم ينفذ أي حكم من هذا النوع منذ التسعينيات.
وبالإضافة للبتر كان المتشددون الإسلاميون في مالي ينفذون أحكام الرجم والجلد في العلن عقوبة على الزنا وغيرها من الأفعال.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170819T154029+0000