اسطنبول (رويترز) - أقالت تركيا مئات الموظفين وعززت سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان على جهاز المخابرات الوطنية وذلك في مرسومين نشرا يوم الجمعة بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته أنقرة بعد محاولة الانقلاب العام الماضي.
وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل ما يربو على 150 ألف مسؤول في عمليات تطهير منذ الانقلاب الفاشل كما تحتجز نحو 50 ألفا انتظارا لمحاكمتهم ومن بينهم أفراد من الجيش والشرطة وموظفون.
وينص المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية على إقالة أكثر من 900 موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وفي الجيش.
ويقضي المرسومان كذلك بضرورة أخذ إذن الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة. وسيقود رئيس البلاد أيضا هيئة التنسيق بين أجهزة المخابرات.
وجاء في أحد المرسومين أن مكتب رئيس الادعاء العام في أنقرة ستكون له سلطة استجواب أعضاء في البرلمان فيما يتعلق بجرائم يزعم ارتكابها قبل أي عملية انتخابية أو بعدها.
كما أمر أحد المرسومين بإقفال وكالة أنباء كردية وصحيفتين، وجميعها مقرها مدينة ديار بكر في الجنوب الشرقي.
وأقفلت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة حوالي 130 وسيلة إعلامية واعتقلت نحو 150 صحفيا.
وبموجب المرسومين ستوظف تركيا 32 ألف عنصر في الشرطة بالإضافة إلى أربعة آلاف في القضاء والنيابة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)