قالت إدارة البورصة المصرية في بيان لها أنه بالإشارة لبعض الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن قيام سيادة النائب العام باستدعاء الأستاذ ماجد شوقي لسماع أقواله في تحقيقات تجريها نيابة الشئون المالية والتجارية يرجي الإحاطة بأنه لم يتم إبلاغ أو استدعاء أو مخاطبة السيد ماجد شوقي بخصوص سماع أقواله في أية تحقيقات تجريها النيابة العامة المصرية.
كما تود إدارة البورصة أن تنتهز هذه الفرصة للتأكيد على أن كافة القرارات التي اتخذت من قبلها لتنظيم آليات التداول في السوق جاءت وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لسوق المال المصري.