نيودلهي (رويترز) - نشرت الهند الآلاف من أفراد شرطة مكافحة الشغب وأوقفت خدمات الإنترنت في ولايتين شماليتين وذلك استعدادا للنطق بالحكم يوم الاثنين على زعيم روحي ارتكب أتباعه أعمال عنف بعد إدانته بالاغتصاب يوم الجمعة.
وهناك الكثيرون من أتباع جورميت رام رحيم سينغ زعيم جماعة ديرا ساشا ساودا الروحية في ريف ولايتي البنجاب وهاريانا حيث أحرقت الحشود الغاضبة محطات بنزين وقطارات كما أحرقت سيارات بعد أن أدانته محكمة محلية باغتصاب امرأتين عام 2002.
وقال مسؤولون إن 38 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 200 في العنف في هاريانا فتوجهت سهام الانتقاد إلى حكومة الولاية تحت إدارة حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وطوقت قوات الأمن سجنا يقبع فيه سينغ بمدينة روهتاك التي تبعد 70 كيلومترا عن نيودلهي.
وسيترأس القاضي الذي أدان سينغ جلسة خاصة داخل السجن في روهتاك حوالي الساعة 2.30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين للنطق بالحكم وإقرار العقوبة في خطوة يأمل المسؤولون أن تمنع أتباعه من الاحتشاد في الشوارع مثلما فعلوا يوم الجمعة.
ويواجه سينغ حكما بالسجن لمدة سبع سنوات كحد أدنى.
وقال بي.إس ساندهو قائد شرطة هاريانا لرويترز إن بلدة سيرسا التي يوجد فيها مقر الجماعة مغلقة. وقالت الحكومة إن المدارس والكليات تلقت أوامر بإغلاق أبوابها.
وأضاف ساندهو "نحن مستعدون تماما. لدينا خطة طوارئ".
وفي ولاية البنجاب المجاورة التي انتشر فيها العنف قال رئيس وزراء الولاية كاران أفتار سينغ إن السلطات استدعت أكثر من ثمانية آلاف من قوات الأمن والشرطة ومنعت الاحتشاد وأغلقت خدمات الإنترنت في الهواتف المحمولة بالولاية حتى يوم الثلاثاء.
وأضاف لرويترز "تحذر تقارير المخابرات لدينا من أن حوادث حرق متعمد وغيرها قد تقع".
وتكلم مودي عن القضية يوم الأحد وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول انتهاك القانون.
وأضاف في كلمته الإذاعية الشهرية دون أن يتطرق لأعمال العنف الأخيرة "أود طمأنة مواطنينا بأنه لا هذا البلد ولا أي حكومة يمكن أن تتهاون مع من ينتهكون القانون ويسيرون في طريق القمع العنيف، سواء كانوا شخصا أو جماعة".
وإلى جانب اتهامات الاغتصاب يخضع سينغ أيضا للتحقيق في مزاعم بأنه أقنع 400 من أتباعه بإخصاء أنفسهم لكنه ينفي هذه المزاعم.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)