تستعد شركات المحمول حاليا لإطلاق خدمة التحويلات المالية عبر شبكات المحمول الشهر القادم بعد موافقة البنك المركزي على اللائحة الخاصة بهذه الخدمة والتي تتضمن قواعد وضوابط حاسمة للحفاظ على أموال المواطنين وضمان استقرار القطاع المصرفي وعدم تأثره سلبا بتقديم الخدمة الجديدة.
تشمل المرحلة الأولي لتقديم الخدمة القيام بثلاث عمليات فقط هي الإيداع والتحويل والسحب نقدا عبر شبكات المحمول وسيتم قصر الخدمة على عملاء الشبكة الواحدة على أن يتم السماح بتداول الأموال بين الشركات الثلاث في المرحلة الثانية بحلول يناير القادم.
قرر البنك لمركزي السماح بتحويل الأموال عبر المحمول بحد أقصي ثلاثة آلاف جنيه يوميا و5 آلاف جنيه شهريا والحد الأدنى للتعامل وفتح الحساب 10 جنيهات فقط ولن يتم تحصيل أي رسوم نظير إيداع الأموال. وسيتم عمليات التحويلات المالية عبر المحمول داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية "الجنيه المصري" ولا يسمح بتبادل عملات أخري أو إجراء عمليات تبادل للعملات أو مقاصة بين حسابات العملاء ذات العملات الأخرى دون الرجوع إلى البنك المركزي المصري للحصول على موافقته.
وأوضح ياسر رضوان نائب الرئيس التنفيذي لشبكة المحمول الأولي انه تم الاستعداد جيدا لتقديم الخدمة قبل إطلاقها رسميا بعدد من التجارب الحية لتحويل وتداول الأموال وتمت جميعها بنجاح كبير.