جواتيمالا سيتي (رويترز) - مهدت المحكمة العليا في جواتيمالا الطريق يوم الاثنين أمام إجراء تحقيق مع الرئيس جيمي موراليس في مزاعم تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية لكن الكونجرس (البرلمان) سيكون له الرأي الأخير بشأن تجريده من حصانته الرئاسية وقد يعرقل التحقيق.
وقال المدعي العام في جواتيمالا ولجنة لمكافحة الفساد تدعمها الأمم المتحدة الشهر الماضي إنهما يسعيان للتحقيق مع موراليس بشأن تمويل الحملة. وبعد ذلك بيومين أعلن موراليس أن رئيس اللجنة التابعة للأمم المتحدة "شخص غير مرغوب فيه".
وسيحتاج ممثلو الإدعاء لحشد أغلبية الثلثين في الكونجرس للتحقيق رسميا مع موراليس وتوجيه اتهامات له.
وقد يواجه الإدعاء صعوبات شديدة في حشد الدعم الكافي في الكونرجس لتجريد موراليس من حصانته نظرا لخضوع كل الأحزاب الكبرى للتحقيق.
وقال موراليس في بيان إنه احترم دوما حكم القانون وفصل السلطات بين الأفرع المختلفة للحكم. وينفي ارتكاب أي مخالفات في فضيحة تمويل الحملة التي شملت كل الأحزاب الكبرى بالبلاد.
وفي أواخر الشهر الماضي قال المدعي العام لجواتيمالا واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة المدعومة من الأمم المتحدة إنهما سيحققان مع الأحزاب بشأن الاشتباه في تمويل غير قانوني لحملة انتخابات الرئاسة عام 2015.
وقال رئيس اللجنة إيفان فيلاسكويز إن هناك أدلة على أن موراليس انتهك القانون عندما كان رئيسا لجبهة التقارب الوطني المحافظة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف راضي)