من كريستين كيم
سول (رويترز) - قالت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء إن اتفاقا تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة لإلغاء قيود الوزن على الرؤوس الحربية لصواريخها سيسهم في الرد على التهديد النووي والصاروخي الذي تمثله كوريا الشمالية بعد أن أجرت سادس تجاربها النووية وأكبرها قبل يومين.
ويرى مسؤولون كوريون جنوبيون أن من المحتمل إجراء المزيد من اختبارات الأسلحة من جانب القطر الشمالي رغم الاستياء الدولي من التجربة النووية التي أجرتها بيونجيانج يوم الأحد والدعوات لفرض مزيد من العقوبات عليها.
وذكرت صحيفة آسيا بيزنس ديلي في كوريا الجنوبية نقلا عن مصدر لم تكشف عنه أن ثمة شواهد في كوريا الشمالية على تحريك ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي.
وقالت الصحيفة إن تحريك الصاروخ بدأ يوم الاثنين بعد يوم من سادس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية وتم رصده أثناء نقله ليلا لتجنب الأقمار الصناعية.
ولم تستطع وزارة الدفاع الكورية الشمالية تأكيد هذا التقرير. وكانت الوزارة حذرت يوم الاثنين من أن كوريا الشمالية تتأهب لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في أي وقت.
ويعتقد محللون ومسؤولون عن رسم السياسات في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد تختبر سلاحا آخر في التاسع من سبتمبر أيلول أو نحو ذلك عندما تحتفل بعيد تأسيسها.
وكانت بيونجيانج أجرت التجربة النووية الخامسة في ذلك اليوم العام الماضي.
وتقول كوريا الشمالية إنها بحاجة لتطوير أسلحتها للدفاع عن نفسها في مواجهة ما ترى أنه عدوان أمريكي.
وبعد أسابيع من التوتر المتصاعد قالت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنها تجري مباحثات مع واشنطن بهدف نشر حاملات طائرات وقاذفات استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية وإنها تعمل على تعزيز دفاعاتها.
وقالت رئاسة الجمهورية في كوريا الجنوبية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن اتفقا يوم الاثنين على إلغاء القيود على وزن الرؤوس الحربية في صواريخ كوريا الجنوبية مما يمكنها من زيادة القوة الضاربة في حالة نشوب الحرب.
وقال البيت الأبيض إن ترامب وافق من حيث المبدأ على تلك الخطوة.
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقعتا اتفاقا عام 1979 وهو العام التالي على نجاح الجنوب في اختبار صاروخ باليستي بعد أن عبرت واشنطن عن ضرورة فرض قيود على قدرات الصواريخ الباليستية خشية أن تقوض الاختبارات الأمن الإقليمي.
ومن الناحية الرسمية لا تزال كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حالة حرب مع كوريا الشمالية بعد الحرب الكورية التي استمرت من 1950 إلى 1953 وانتهت بهدنة دون توقيع معاهدة سلام.
ولكل من الجانبين آلاف الصواريخ وقطع المدفعية الموجهة صوب الطرف الآخر في أكثر المناطق الحدودية في العالم تسليحا غير أن مسؤولين يقولون إن سرعة تطوير أسلحة نووية وصواريخ في الشمال غيرت التوازن الأمر الذي استلزم ردا أقوى من كوريا الجنوبية.
وقال ضابط بالبحرية الكورية الجنوبية في إفادة بوزارة الدفاع إن البحرية أجرت المزيد من التدريبات يوم الثلاثاء.
وأضاف "تدريب اليوم يجري للاستعداد للاستفزازات البحرية الكورية الشمالية وتفقد درجة استعداد بحريتنا وتأكيد إرادتنا في معاقبة العدو".
ويوم الاثنين في اجتماع لمجلس الأمن قالت السفيرة الأمريكية نيكي هيلي إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يلتمس الحرب وحثت المجلس المؤلف من 15 عضوا على فرض أقوى عقوبات ممكنة لردعه وقطع السبل على شركائه التجاريين.
وأضافت أن الولايات المتحدة ستوزع مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن عن كوريا الشمالية هذا الأسبوع وتريد التصويت عليه يوم الاثنين المقبل.
وحذر ترامب مرارا من أن "كل الخيارات مطروحة" فيما يتعلق بكوريا الشمالية بما فيها الخيارات العسكرية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التهديدات بعمل عسكري تأتي بنتائج عكسية.
وقال للصحفيين على هامش قمة دول مجموعة بريكس في الصين "نحن ندين التدريبات الكورية الشمالية ونعتبرها استفزازا... (غير أن) تصعيد الهستيريا العسكرية لن يؤدي إلى أي خير، بل قد يؤدي إلى كارثة عالمية".
وأشار إلى أن العقوبات لن تؤدي إلى شيء وقال إن روسيا مستعدة لبحث "بعض التفاصيل" في هذه المسألة. ولم يسهب.
وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ستشارك في مناقشات مجلس الأمن "بأسلوب بناء يتسم بالمسؤولية".
وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يبحث حظر صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات ومنع التعامل مع شركة طيرانها الوطنية ووقف إمدادات النفط للحكومة والجيش.
وقد تشمل التدابير الأخرى منع مواطني كوريا الشمالية من العمل في الخارج وإضافة أسماء كبار المسؤولين إلى قائمة سوداء تهدف إلى تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر.
وكانت العقوبات التي فرضت بعد اختبارات صاروخية في يوليو تموز تهدف لخفض قيمة صادرات كوريا الشمالية البالغة ثلاثة مليارات دولار بمقدار الثلث وذلك من خلال حظر تصدير الفحم والحديد والرصاص والأطعمة البحرية.
واستحوذت الصين على 92 في المئة من مجمل تجارة كوريا الشمالية عام 2016 وفقا لتقديرات وكالة تعزيز التجارة التابعة لحكومة كوريا الجنوبية.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)