من طارق عمارة
تونس (رويترز) - قال الحزبان الرئيسيان في تونس، وهما نداء تونس والنهضة، يوم الخميس إنهما سيمنحان الضوء الأخضر لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجديدة مما يشير إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية حساسة يطالب بها المقرضون الدوليون.
وأعلن الشاهد يوم الأربعاء عن تعديل وزاري واسع شمل 13 وزارة من بينها الدفاع والداخلية والمالية في مسعى لإعطاء دفعة جديدة لحكومته في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية قوية.
ودعا رئيس حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي كتلة النهضة في البرلمان إلى منح الثقة لكل أعضاء حكومة الائتلاف التي تضم النهضة ونداء تونس وآفاق تونس والحزب الجمهوري وحزب المسار إضافة إلى مستقلين ووزراء عملوا مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 2011.
وحصلت النهضة على أربعة وزارت اقتصادية مهمة في حكومة الشاهد من بينها وزارة جديدة هي وزارة الإصلاحات الاقتصادية.
ورحب أيضا حزب نداء تونس بالتعديل الوزاري وقال إنه لبى مطالبه.
وقال سفيان طوبال القيادي بنداء تونس إن التعديل حافظ على التوازنات السياسية وعزّز مكانة نداء تونس حسب وزنه السياسي وإن كتلة النداء ستمنح الثقة للفريق الجديد.
وحصل نداء تونس على ست حقائب وزارية إضافة إلى عدد من الحقائب الأخرى في منصب كاتب دولة.
ومن المتوقع أن تحصل حكومة الشاهد على دعم قد يصل إلى ما لا يقل عن 150 نائبا من مجموع 217 في البرلمان.
ويملك النداء والنهضة معا أكثر من 130 مقعدا في البرلمان بينما تحتاج الحكومة إلى 109 أصوات فقط لنيل الثقة.
وتحتاج حكومة الشاهد دعما قويا لتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية عاجلة يطالب بها المقرضون في القطاع المصرفي والوظائف العمومية فضلا عن خفض الدعم.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته ستكون "بمثابة حكومة حرب والحرب ستكون على الفساد وضد تفشي البطالة وإنقاذ الاقتصاد".
وكشف أنه سيعرض أمام البرلمان خطة كاملة لدفع الاقتصاد تتضمن تسريع نسق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقديم امتيازات للمستثمرين.
وأضاف "سينصرف سعينا بشكل مطلق إلى معالجة اختلال توازن المالية العمومية وإلى تعديل الميزان التجاري وتحسين أوضاع المؤسسات العمومية التي تلاقي صعوبات إلى جانب الاهتمام بتقدم الإصلاحات الكبرى ذات الأولوية".
وتكافح تونس لإنعاش اقتصادها الواهن وخلق فرص عمل للشباب المحبط عبر جذب استثمارات أجنبية ولكنها تواجه في نفس الوقت ضغوطا قوية لتطبيق إصلاحات حساسة من بينها وقف الانتدابات في الوظائف العمومية وتسريح آلاف الموظفين بشكل طوعي إضافة لبيع أسهم بعض المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات.
ومن المتوقع أيضا أن تشمل الإصلاحات خفض الدعم الحكومي في الطاقة وبعض المواد الأساسية وهو أمر بالغ الحساسية وترفضه النقابات القوية في تونس.
وفي خطوة تشير إلى اعتزام الشاهد المضي قدما في إصلاحاته عين الشاهد توفيق الراجحي وزيرا مكلفا بالإصلاحات الاقتصادية ومهمته التنسيق بين كل الوزارات الاقتصادية والإشراف بشكل مباشر على الإصلاحات ومخاطبة المقرضين في هذا الملف.
ولإيجاد توافق بشأن الإصلاحات طلب الشاهد هذا الأسبوع من الأحزاب الرئيسية في البلاد واتحاد الشغل تقديم مقترحات لرؤيتهم للإصلاحات الاقتصادية وتعهد بمدهم بكل الأرقام بشأن الوضع الصعب للاقتصاد الذي يتوقع أن ينمو بنحو 2.5 بالمئة فيما يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي ستة بالمئة.
(تحرير محمد اليماني)