اسطنبول (رويترز) - دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى إعادة النظر في اتهامات وجهت لوزير تركي سابق بالتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران قائلا إن أنقرة لم توافق قط على الالتزام بالحظر وإن الملاحقة الجنائية للوزير لها دوافع سياسية.
ووجهت اتهامات لظافر جاجلايان وزير الاقتصاد السابق ولسليمان أصلان وهو رئيس سابق لبنك تركي مملوك للدولة بالتآمر لانتهاك العقوبات على إيران بنقل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن طهران.
ومثلت لائحة الاتهام التي أعلنت هذا الأسبوع أول مرة يتهم فيها عضو سابق في الحكومة له علاقات وثيقة مع إردوغان في تحقيق سبب توترا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وقال إردوغان للصحفيين في مطار أتاتورك باسطنبول "في اللحظة الراهنة من المستحيل تقييم ذلك في إطار المنطق القانوني. أرى هذه الخطوة ضد وزير اقتصادنا السابق خطوة ضد الجمهورية التركية".
وأضاف قائلا "لم نقرر فرض عقوبات على إيران. لدينا علاقات ثنائية مع إيران.. علاقات حساسة" مضيفا أنه أبلغ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بذلك عندما كانت العقوبات سارية.
وتابع قوله "قلنا للأشخاص المعنيين.. أننا لن نشارك في العقوبات. هذه التحركات سياسية محضة".
وقال مدعون في نيويورك يوم الأربعاء إنهم وجهوا اتهامات لجاجلايان ولأصلان المدير العام السابق لهالكبنك وشخصين آخرين "بالتآمر لاستخدام النظام المالي الأمريكي للقيام بمعاملات قيمتها مئات الملايين من الدولارات نيابة عن حكومة إيران وكيانات إيرانية أخرى فرضت عليها العقوبات الأمريكية".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)