نيروبي (رويترز) - قال تقرير سري صادر عن الأمم المتحدة إن الجهود المتعارضة لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان سمحت للحكومة باستغلال الانقسامات بين الوسطاء الدوليين وليس من المرجح أن تؤدي لوقف المعارك.
وأصبح جنوب السودان أحدث دولة في العالم عندما حصل على الاستقلال عن السودان في 2011. واندلعت الحرب في أواخر عام 2013 وأجبرت أكثر من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة على الفرار من منازلهم.
وقال مراقبو تطبيق العقوبات التابعين للأمم المتحدة في تقرير لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه رويترز يوم الجمعة "استمر الاقتتال في جنوب السودان في ظل مبادرات إقليمية وثنائية متعارضة لحل الصراع".
وأضافوا في التقرير "تعاني تلك الجهود من كثير من العيوب منها نقص الرقابة بشكل مناسب وعدم التنفيذ وغياب خطة متكاملة ومتسقة للسلام".
ومن بين الجهات الدولية التي تحاول جمع الأطراف المتحاربة على مائدة التفاوض الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ومجلس الأمن الدولي وترويكا مؤلفة من الداعمين الغربيين الأساسيين لجنوب السودان قبل الاستقلال ولجنة من الاتحاد الأفريقي.
وقال التقرير إن جهود تلك الجهات متأثرة "بمصالح متعارضة تغذيها خصومات مستترة في المنطقة" فيما قد تكون إشارة إلى دور قادة مثل الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني الذي نشر قوات في 2013 دعما لحكومة جوبا والذي يعارض حظرا على السلاح فرض على جنوب السودان.
وقال مايكل مكوي وزير الإعلام في جنوب السودان للصحفيين في جوبا "لا جديد في هذا التقرير".
وأعدت التقرير المسرب لجنة مفوضة بتوثيق تدفق الأسلحة ورصد التهديدات الأمنية.
وأشار التقرير إلى أن الجيش ما زال قادرا على الحصول على الأسلحة في حين ظلت قدرة قوات المعارضة في هذا المجال "محدودة".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)