من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيصوت بعد ظهر يوم الاثنين على مشروع قرار مخفف صاغته الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجربتها النووية الأخيرة لكن لم يتضح ما إذا كانت الصين وروسيا ستؤيدان القرار.
ويبدو أنه جرى تخفيف مشروع القرار في محاولة لتهدئة الصين وروسيا حليفتا كوريا الشمالية في أعقاب مفاوضات جرت خلال الأيام القليلة الماضية.
وحتى يتم إقرار مشروع القرار فإنه يحتاج إلى تسعة أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض (فيتو).
ولم يعد مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز يوم الأحد، يقترح وضع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على القائمة السوداء. وكانت مسودة مشروع القرار الأولية تقترح فرض حظر سفر عليه وتجميد أصوله مع أربعة مسؤولين كوريين شماليين آخرين. وتتضمن الصياغة النهائية اسما واحدا فقط من هؤلاء المسؤولين.
وما زال مشروع القرار يقترح حظر صادرات المنسوجات، التي كانت ثاني أكبر صادرات كوريا الشمالية بعد الفحم ومعادن أخرى في عام 2016، وبلغ حجمها 752 مليون دولار وفقا لبيانات وكالة النهوض بالتجارة والاستثمار الكورية. وكانت الصين وجهة نحو 80 بالمئة من صادرات المنسوجات.
وتم حذف الاقتراح بحظر تصدير النفط لكوريا الشمالية من مشروع القرار وبدلا من ذلك يشير إلى نية فرض حظر على المكثفات والغاز الطبيعي المسال ووضع حد يبلغ ملياري برميل سنويا من منتجات النفط المكرر والإبقاء على صادرات النفط الخام إلى كوريا الشمالية عند معدلاتها الحالية.
وتمد الصين كوريا الشمالية بمعظم احتياجاتها من النفط. ووفقا لبيانات كورية جنوبية تزود بكين كوريا الشمالية بنحو 500 ألف طن من النفط الخام سنويا. كما تصدر لها أيضا 200 ألف طن من المنتجات النفطية وفقا لبيانات الأمم المتحدة. وتبلغ صادرات روسيا من النفط الخام لكوريا الشمالية نحو 40 ألف طن سنويا.
ولم يعد مشروع القرار يقترح تجميد أصول شركة الطيران الكورية الشمالية (طيران كوريو) الخاضعة لسيطرة الجيش.
ومنذ عام 2006 اتخذ مجلس الأمن ثمانية قرارات بالإجماع تشدد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها الصاروخية والنووية.
وفرض مجلس الأمن الشهر الماضي عقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجربة صاروخين من الصواريخ بعيدة المدى في يوليو تموز. واستهدف القرار في الخامس من أغسطس آب خفض عائدات صادرات كوريا الشمالية السنوية وحجمها ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث عن طريق حظر الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية.
ويطالب مشروع القرار الدول بتفتيش السفن في أعالي البحار بعد الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها إذا كانت هناك معلومات لها أسس معقولة تشير إلى أن السفينة تحمل شحنات محظورة.
وكان قرار الخامس من أغسطس آب وضع حدا لعدد الكوريين الشماليين الذين يعملون بالخارج أما مسودة مشروع القرار الأولية فكانت تدعو إلى حظر كامل لعمالة الكوريين الشماليين بالخارج.
لكن مشروع القرار الذي سيجري التصويت عليه يوم الاثنين يطالب بأن تصرح لجنة تابعة لمجلس الأمن بتوظيف عمال كوريين بالخارج.
ويقدر دبلوماسيون أن ما بين 60 ألفا ومئة ألف كوري شمالي يعملون بالخارج. وقال محقق معني بحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة في عام 2015 إن كوريا الشمالية ترغم أكثر من 50 ألف شخص على العمل بالخارج خاصة في روسيا والصين ويحصلون على ما بين 1.2 مليار و2.3 مليار دولار سنويا. وتوفر أجور العاملين الذين يجري إرسالهم للخارج عملة صعبة لحكومة بيونجيانج.
ومن ناحية أخرى حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة يوم الاثنين من أنها ستدفع "ثمنا مناسبا" لقيادتها جهود فرض مزيد من العقوبات على البلاد في أعقاب تجربتها النووية الأخيرة.
وشجبت كوريا الشمالية جهود واشنطن فرض عقوبات جديدة بدعم من الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الولايات المتحدة "تبذل مساعي محمومة" للتلاعب بمجلس الأمن في موضوع التجربة النووية لبيونجيانج التي قالت إنها تأتي في إطار "إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "في حال فرضت الولايات المتحدة في نهاية الأمر ’القرار’ غير المشروع وغير القانوني لتشديد العقوبات فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستتأكد تماما أن تدفع الولايات المتحدة ثمنا مستحقا".
وتابع "سيشهد العالم كيف تروض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العصابات الأمريكية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الأشد مما تصوروه في أي وقت مضى.
"لقد طورت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأتقنت الأسلحة النووية الحرارية فائقة القوة كوسيلة لردع التحركات العدائية التي تتزايد على نحو غير مسبوق والتهديد النووي للولايات المتحدة ولنزع فتيل خطر الحرب النووية الذي يلوح في الأفق فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)