من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن حكومة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد تزيد من قمع المؤسسات الديمقراطية في البلاد وإن قوات الأمن التابعة لها ربما ارتكبت بالفعل جرائم ضد الإنسانية ودعا إلى تحقيق دولي.
إلا أن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا دافع عن سجل بلاده يوم الاثنين في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان وسط تصفيق الحضور قائلا إن تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن انتهاكات خطيرة ارتكبتها قوات الأمن في فنزويلا بحق المحتجين "لا أساس لها".
وفنزويلا عضو في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا حيث تتمتع بدعم قوي من كوبا وإيران ودول أخرى.
وشهدت فنزويلا تظاهرات شبه يومية في الأشهر الأخيرة ضد الرئيس اليساري الذي يقول منتقدوه إنه أوقع البلاد الغنية بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها وحولها إلى ديكتاتورية.
وقال الأمير زيد "هناك خطر حقيقي أن تتصاعد حدة التوتر مع قمع الحكومة للمؤسسات الديمقراطية والأصوات المنتقدة".
وأضاف أن الحكومة تلجأ إلى الإجراءات الجنائية ضد زعماء المعارضة والاعتقالات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة وسوء معاملة المعتقلين والذي يصل في بعض الحالات إلى التعذيب.
وقال مكتب الأمير زيد الشهر الماضي إن قوات الأمن في فنزويلا ارتكبت انتهاكات واسعة ومتعمدة على ما يبدو لحقوق الإنسان بقمعها مظاهرات ضد الحكومة وإن الديمقراطية في البلاد "بالكاد على قيد الحياة".
وقال الأمير زيد في كلمته يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان "يشير تحقيقي إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتي لا يمكن تأكيدها إلا من خلال تحقيق جنائي لاحق".
وأضاف "أحث أيضا هذا المجلس على بدء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا".
وقال أريزا "شكلنا الآن الجمعية التأسيسية وهذا هو التعبير الحقيقي لإرادة مواطنينا. ستتمتع بسلطات صياغة دستور جديد".
وأضاف "المعارضة في فنزويلا عادت إلى طريق سيادة القانون والديمقراطية. وسنشهد بدء الحوار بفضل وساطة أصدقائنا".
واتهم المحتجين باستخدام الأسلحة النارية و"الأسلحة محلية الصنع" ضد قوات الأمن لكنه أشار إلى أن آخر واقعة قتل كانت في 30 يوليو تموز مضيفا "عاد السلام إلى بلادنا الآن".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)