💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة الشاهد بعد تعديل وزاري

تم النشر 12/09/2017, 02:32
© Reuters. تونس تخطط لرفع النمو للمثلين إلى 5% في 2020 وخفض العجز للنصف إلى 3%

من طارق عمارة

تونس (رويترز) - صوت البرلمان التونسي في وقت متأخر اليوم الاثنين بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد تعديل وزاري واسع شمل 13 وزيرا من بينهم المالية والدفاع والداخلية في إشارة قوية لدعم الاصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تعهد بها الشاهد.

وقال رئيس الوزارء التونسي يوم الاثنين إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى خمسة بالمئة في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5 بالمئة في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن.

وتضمن التعديل الوزاري الذي أقره الشاهد تعيين رضا شلغوم وزيرا للمالية وهو الذي شغل نفس المنصب قبيل اندلاع انتفاضة 2011. كما عين الشاهد عبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع ولطفي براهم وزيرا للداخلية بينما استحدث لأول مرة وزارة تعنى بالإصلاحات الاقتصادية.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر عقب التصويت "هذه ثقة متجددة لرئيس الوزراء وحكومته التي نتمنى أن تعيد الأمل من جديد للتونسيين".

وتعهد الشاهد في خطاب نيل الثقة أمام البرلمان بعد التعديل الوزاري الذي أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2020 مقارنة مع ستة بالمئة متوقعة هذا العام.

وكشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف، وذلك في إطار خطة لدعم احتياطيات بلاده من العملة الاجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود.

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح.

وفي الشهر الماضي هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد".

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حاليا إلى 12.5 بالمئة في 2020.

© Reuters. تونس تخطط لرفع النمو للمثلين إلى 5% في 2020 وخفض العجز للنصف إلى 3%

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير مصطفى صالح)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.