احتفظت لندن بتاجها كأكبر مركز مالى فى العالم، وفقاً لدراسة مسحية للمتخصصين فى القطاع.
وسبقت العاصمة البريطانية، نيويورك وهونج كونج رغم عدم اليقين الحالى بشأن تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبى.
وأظهر مؤشر المراكز المالية العالمية الذى تعده شركة الأبحاث “زد/ين” ومعهد التنمية الصنيى، أن مجموع العاصمة البريطانية تراجع بمقدار نقطتين فقط وهو أقل تراجع فى أكبر 10 مراكز، في حين احتلت نيويورك المركز الثانى، ولكنها فقدت 24 نقطة، ويرجع ذلك على الأغلب إلى “المخاوف بشأن التجارة” حسبما وصف المسح.
وارتفعت نقاط فرانكفورت ودبلن وباريس وامستردام، لأنها كلها على الأغلب ستكسبن الوظائف المصرفية التى قد تترك لندن.
وفي آسيا تجاوزت هونج كونج ، سنغافورة وجاءت فى المركز الثالث، فى حين حذت المدن الأمريكية الآخرى حذو نيويورك فى فقد النقاط.
وقال مارك يندل، المدير المنتدب لشركة “زد/ين” ومقرها لندن، إن التقييمات الإجمالية للمراكز الأوروبية واصلت التقلب نتيجة التكهنات بأى المراكز ستكون الأكثر استفادة من ترك لندن للاتحاد الأوروبى.
وأضاف أن السياسات الحمائية والقيود على التجارة الدولية تقلق كثيرين خصوصاً فيما يتعلق بالمراكز التجارية فى الولايات المتحدة.
ويخضع دور لندن كمركز رائد للتهديد، حال أضر خروج بريطانيا بقدرة الشركات القائمة في المدينة على خدمة عملائها بسهولة عبر الاتحاد الأوروبى، وتقوم معظم البنوك الدولية حالياً ببيع منتجاتها وخدماتها عبر الاتحاد الأوروبى من مقراتها في لندن، لكن ما يسمى بحقوق “جواز المرور” لن يتم تمديدها على الأرجح بعدما تخرج المملكة المتحدة فى 2019.
ويصدر المؤشر مرتين سنوياً منذ 2007، وخلال هذه الفترة ضيقت أهم 3 مراكز مالية آسيوية الفجوة مع لندن ونيويورك، ويضم المؤشر 92 مدينة ويتكون من 1000 نقطة، ويجمع بيانات بدءاً من أسعار الضرائب إلى الجريمة من هيئات مثل البنك الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بالإضافة إلى مسح يشمل أكثر من 3000 شخص، ويتناول موضوعات مثل بيئة الأعمال، والبنية التحتية، ورأس المال البشرى، والسمعة.