الدار البيضاء(المغرب) (رويترز) - أجلت محكمة مغربية إلى الشهر المقبل محاكمة محتجين كانوا قد اعتقلوا لمشاركتهم في تنظيم مظاهرات هزت منطقة بشمال المغرب على مدى أشهر في واحد من أخطر التحديات التي تواجهها المملكة منذ سنوات.
وتفجرت احتجاجات استمرت شهورا في منطقة الريف في أكتوبر تشرين الأول بعد موت بائع سمك كانت الشرطة قد صادرت السمك الذي كان يبيعه في مدينة الحسيمة. وأصبح موت هذا البائع رمزا للفساد وسوء المعاملة من جانب المسؤولين.
وردد عشرات من أفراد عائلات المحتجزين هتافات خارج قاعة المحكمة بمدينة الدار البيضاء حيث من المقرر أن تتم محاكمة 17 من قادة الاحتجاج المحتجزين إلى جانب اثنين آخرين مطلقي السراح حاليا. ويواجه هؤلاء الأشخاص اتهامات تتراوح بين التآمر ضد الدولة والتظاهر دون تصريح.
وأكد محامون تأجيل المحاكمة وانتقدوا ما وصفوه بعملية غير منصفة واعترافات انتزعت بالقوة ومخالفات في إجراءات الاعتقال.
ورفض النائب العام هذه الإدعاءات وقال إن القضية احترمت الحقوق. وقال محامون إن المحاكمة أُجلت إلى الثالث من أكتوبر تشرين الأول.
وقالت شقيقة أحد المحتجين إنهم يشعرون بقلق بسبب خطورة الاتهامات الموجهة للمعتقلين.ونشأ حركة (الحراك الشعبي) الاحتجاجية بعد موت فكري في الحسيمة. وصادرت الشرطة المحلية السمك التي قالت إنه كان يبيعه بشكل غير قانوني وألقته في شاحنة قمامة. وقفز فكري الذي كان يريد استعادة بضاعته بأي طريقة داخل الشاحنة حيث قتلته آلة لسحق القمامة.
وردت السلطات باعتقال أكثر من 100 من زعماء وأعضاء الحراك الشعبي.
والاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب حيث مازال القصر الملكي يمثل السلطة المطلقة. وصب المتظاهرون جام غضبهم على الحكومة وعلى حاشية الملك وليس على الملك نفسه. وهذه أكبر احتجاجات في المغرب منذ انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- علي خفاجي)