💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة لإلغاء قرارات خاصة بإجازة الحرب

تم النشر 13/09/2017, 22:32
مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض محاولة لإلغاء قرارات خاصة بإجازة الحرب

واشنطن (رويترز) - رفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء تعديلا كان من شأنه فرض إلغاء قرارات الحرب التي استخدمت كأساس قانوني للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان وضد المتطرفين في سوريا ودول أخرى.

وصوت المجلس بواقع 61 صوتا مقابل 36 لصالح رفض التشريع الذي كان سينهي بعد ستة أشهر قرار إجازة استخدام القوة العسكرية الذي أُقر في 2001 و2002 . ويتجاوز هذا بكثير عدد الأصوات اللازمة لإجازة التعديل وهي 51 صوتا.

ويأتي التشريع، الذي قدمه السناتور الجمهوري راند بول، في وقت يصارع فيه المشرعون البيت الأبيض للحصول على سلطة أكبر في السياسة المتعلقة بالأمن القومي. ويستهدف إجراء راند التأكيد على الحق الدستوري للكونجرس، وليس الرئيس، في إقرار العمل العسكري.

ويساور المشرعين القلق من أن يشتط الرؤساء في استخدام قرار (إجازة استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين)، الذي جرى إقراره بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر أيلول، كأساس قانوني للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في دول عديدة.

وكان مقترح بول السناتور الجمهوري تعديلا على مشروع قانون للسياسة الدفاعية السنوية يجب إقراره.

وجاء أغلب المؤيدين من الديمقراطيين الذين انضموا إلى بول في الدفع بأنه كان ينبغي للكونجرس منذ فترة طويلة أن يناقش تفويضا جديدا لاستخدام القوة.

وقال بول "يجب أن نعارض حربا دون تفويض أو إعلان أو سند من الدستور. في هذا الوقت بالذات لا توجد قيود على الحرب".

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. وصوت جمهوريان آخران فقط لصالح التعديل المقترح.

وقال معارضو الإجراء إن إقراره بدون وجود تفويض جديد بالحرب سيعرض للخطر القوات الأمريكية المنتشرة بالفعل في مناطق صراعات خارجية من خلال إثارة الغموض بشأن مهمتها.

وقال السناتور الجمهوري جون مكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "إلغاء قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لعامي 2001 و2002 دون إقرار متزامن لتفويض جديد خطوة متسرعة وغير مسؤولة".

بيد أن مكين والعديد من المشرعين الآخرين الذين عارضوا تعديل بول قالوا إنهم سيدعمون الجهود الرامية إلى إقرار تفويض جديد.

ويحاجج عدد متنام من المشرعين بأنه كان ينبغي منذ وقت طويل إلغاء تفويض 2001 مشيرين إلى أن استخدامه مثير للتساؤلات خاصة بالنسبة للحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لم يكن موجودا عندما صدر، والحروب ضد القاعدة في سوريا وأماكن أخرى.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170913T172021+0000

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.