مدريد (رويترز) - استدعى الادعاء الإسباني أكثر من 700 من رؤساء البلديات في قطالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال في تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها غير قانونية.
وقال الادعاء في رسالة تسلمتها السلطات المحلية يوم الأربعاء إن المسؤولين المشاركين في أي استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بالعصيان المدني وإساءة استغلال المنصب وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأضاف أنه إذا لم يستجب رؤساء البلديات لطلبات الاستدعاء فإن الشرطة ستعتقلهم.
وقالت رئيسة بلدية إن الخطوة لم يسبق لها مثيل.
وأضافت نويس ليوفيرا رئيسة بلدية فيلانوفا إي لا جيلترو قرب برشلونة ورئيسة رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال "لا نعتقد أن أي دولة أوروبية سبق وأن حاولت إجبار أكثر من 700 رئيس بلدية على الإدلاء بشهاداتهم".
وأضافت للصحفيين "ليس لدينا ما نخفيه. حين نذهب للشهادة سنقول كل ما رأيناه لأيام وسنقول إننا ندين لشعبنا بمواصلة السعي لضمان أن يعبروا عن أنفسهم بحرية في صندوق الاقتراع".
لكن حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية الذي يتولى 19 مجلسا بلديا في قطالونيا قال إنه لن يستجيب للاستدعاءات ودعا بقية القوى السياسية لتحذو حذوه.
وأقر برلمان قطالونيا المحلي الأسبوع الماضي قوانين للتحضير لاستفتاء في الأول من أكتوبر تشرين الأول. وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء بعد أن طعن عليه رئيس الوزراء ماريانو راخوي أمام المحاكم.
ويدرس القضاة الآن ما إذا كان التشريع يتعارض مع دستور إسبانيا الذي ينص على أن البلد غير قابل للتقسيم.
وحتى الآن قال 712 من جملة 948 من قيادات المجالس البلدية إنهم سيسمحون باستخدام الأماكن العامة لإجراء الاستفتاء وفقا لما ذكرته رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال.
ولم يحسم رئيس بلدية برشلونة وهي المنطقة ذات أعلى كثافة سكانية في قطالونيا قراره بعد وطلب ضمانات بأن الموظفين الحكوميين المشاركين في العملية لن يجازفوا بفقد وظائفهم.
وتعطل الموقع الإلكتروني الذي أنشأته حكومة قطالونيا لتوفير معلومات عن الاستفتاء ليل الأربعاء وقالت وسائل إعلام إسبانية إن المدعي المحلي أمر بغلق جميع المواقع التي تروج للاستفتاء.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)